وصوت أكثر من 80 من بين 125 دولة عضوا خلال اقتراع سري في اجتماع خاص مغلق بمقر الأمم المتحدة في نيويورك، لصالح إنهاء ولاية المسؤول البريطاني على خلفية ارتكابه “سوء سلوك جسيما”، علما أن قرار الإعفاء يتطلب 63 صوتا.

ووفق مصادر دبلوماسية، صو تت 13 دولة فقط لصالح بقائه في منصبه، فيما امتنعت 15 دولة عن التصويت.

وقالت المحكمة إنها أخذت علما بقرار إقالته، مشيرة إلى أن نوابه سيواصلون مهام مكتب المدعي العام.

من جهته، أعلن أحد محامي خان أن موكله سيعترض على قرار إعفائه.

وقال المحامي طيب علي عبر منصة إكس إن “خان سيطعن في قانونية القرار وإنصافه عبر كل الآليات القضائية المتاحة”.

ولطالما رفض كريم خان (56 عاما) الذي شغل المنصب منذ العام 2021، كل الاتهامات.

وفي رسالة مفتوحة نشرت هذا الأسبوع على إكس، دعا محاموه الدول الأعضاء إلى عدم عزل المدعي العام من منصبه، معتبرين خصوصا أنه لم يتم اتباع الإجراءات التي تتيح لموكلهم الدفاع عن نفسه.

كما حذروا من مخاطر توجيه رسالة قد تقوض استقلال المدعين العامين مستقبلا، في إشارة إلى القضايا البارزة التي تعامل معها خان.

وتصدر كريم خان عناوين الأخبار عام 2024 بإصداره مذكرات توقيف بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت، على خلفية الحرب في غزة.

كما أصدرت المحكمة الجنائية الدولية، ومقرها لاهاي، مذكرات توقيف بحق قادة في حركة حماس الفلسطينية تبين لاحقا أنهم قتلوا في الحرب.

ورحبت الولايات المتحدة بإزاحة المدعي العام، واصفة إياه بأنه مثال على الفساد المؤسسي.

وقال المتحدث باسم الوزارة تومي بيغوت على إكس “من الجيد أنه رحل، لكنه ليس سوى ترس صغير في هذه المؤسسة الفاسدة التي لا أمل في إصلاحها. ولن يكون لنتيجة اليوم أي تأثير على خطط الولايات المتحدة لتفكيك المحكمة الجنائية الدولية”.