وأوضح الوزير، في معرض جوابه عن أسئلة شفهية حول حصيلة تنفيذ قانون المالية لسنة 2025، اليوم الاثنين بمجلس النواب، أن هذا التطور يعزى أساسا إلى الارتفاع الملموس للمداخيل الجبائية التي سجلت زيادة بـ 43,8 مليار درهم، أي بنسبة 14,7 %، مع تحقيق نسبة إنجاز بلغت 107 % مقارنة بتوقعات مشروع قانون المالية.

وأضاف أن حصيلة الضريبة على الشركات انتقلت من 71,1 مليار درهم سنة 2024 إلى 91,4 مليار درهم سنة 2025، مسجلة ارتفاعا بنسبة 28,6 في المائة، فيما ارتفعت مداخيل الضريبة على القيمة المضافة من 89,3 مليار درهم إلى 97,7 مليار درهم، وحصيلة الضريبة على الدخل من 59,7 مليار درهم إلى 65,4 مليار درهم، بنسبة إنجاز بلغت 107,4 في المائة.

وأشار الوزير إلى أن الرسوم الجمركية ارتفعت بدورها من 15,2 مليار درهم سنة 2024 إلى 17,2 مليار درهم سنة 2025، بزيادة 12,9 %، كما انتقلت حصيلة الضريبة الداخلية على الاستهلاك من 36,5 مليار درهم إلى 41,5 مليار درهم، بارتفاع قدره 13,8%.

وقال إن “هذا الارتفاع المسجل على مستوى المداخيل الجبائية يؤكد مرة أخرى تواصل الدينامية الإيجابية المسجلة خلال السنوات الأربع الماضية، حيث عرفت المداخيل ارتفاعا ملموسا بـ 127 مليار درهم من الفترة ما بين 2021 و2025، وهو ما يشكل متوسط ارتفاع سنوي يقدر بـ 12,4 %”.

وأكد لقجع أن هذا الأداء الإيجابي للموارد مكن من تغطية الارتفاع المسجل في نفقات الموظفين، التي زادت بـ 15 مليار درهم، لتمكينهم من الاستفادة من الزيادات في الأجور المقررة في إطار الحوار الاجتماعي، إلى جانب تمويل ورش تعميم الحماية الاجتماعية، الذي بلغت نفقاته 37,7 مليار درهم سنة 2025، مقابل 32 مليار درهم سنة 2024.

كما أبرز أن الأداء الجيد للموارد مكن من الحفاظ على دينامية الاستثمار العمومي، حيث ارتفعت الإصدارات بـ 7,8 مليار درهم مقارنة مع سنة 2024، ليبلغ مجموع الأداءات 125,3 مليار درهم، بنسبة إصدار وأداء بلغت 76 %.

وسجل الوزير أن هذا التحسن في المداخيل والتدبير المحكم للنفقات مكن من حصر عجز الميزانية في 3,5 في المائة برسم سنة 2025، وهو نفس المستوى المتوقع في قانون المالية، مع تراجع مديونية الخزينة إلى 67,2 % من الناتج الداخلي الإجمالي، مقابل 67,7 % سنة 2024.

وأكد أن نفس المسار سيتواصل خلال السنوات القادمة، إذ من المتوقع أن يستقر عجز الميزانية عند 3 في المائة خلال الفترة ما بين 2026 و2028، “وبالتالي وضع دين الخزينة في منحى تنازلي ليبلغ 64 % سنة 2028”.

وخلص لقجع إلى التأكيد على أن هذه النتائج تعكس نجاعة الاختيارات الاقتصادية والمالية التي تم اعتمادها خلال السنوات الماضية، تحت القيادة الملكية الرشيدة للملك محمد السادس، مشيرا إلى أن الأرقام المقدمة تم إعدادها وفق المعايير الإحصائية المعتمدة من قبل صندوق النقد الدولي.