وأوضح بنك المغرب، في نشرته الأسبوعية للمؤشرات، أنه لم يتم خلال هذه الفترة إجراء أي عملية مناقصة في سوق الصرف.

وأضاف المصدر ذاته أن الأصول الاحتياطية الرسمية بلغت، إلى غاية 26 دجنبر، ما مجموعه 442,9 مليار درهم، مسجلة ارتفاعا بنسبة 1,1 في المائة من أسبوع لآخر، وبنسبة 18 في المائة على أساس سنوي.

وبخصوص تدخلات بنك المغرب، فقد بلغ حجمها في المتوسط اليومي 159,5 مليار درهم، موزعة بين التسبيقات لمدة 7 أيام (69,3 مليار درهم)، وعمليات إعادة الشراء على المدى الطويل (51,4 مليار درهم)، والقروض المضمونة (38,5 مليار درهم)، بالإضافة إلى تسبيقات لمدة 24 ساعة (165,7 مليون درهم).

وعلى مستوى السوق بين البنوك، بلغ الحجم اليومي المتوسط للمبادلات 6,6 مليار درهم، فيما استقر سعر الفائدة بين البنوك في حدود 2,26 في المائة.

وخلال طلب العروض ليوم 31 دجنبر (تاريخ الاستحقاق 2 يناير 2026)، ضخ البنك مبلغ 71 مليار درهم على شكل تسبيقات لمدة 7 أيام.

وفي ما يتعلق بالبورصة، سجل مؤشر “مازي” تراجعا بنسبة 0,4 في المائة ما بين 25 و31 دجنبر، ليصل أداؤه منذ بداية السنة إلى 27,6 في المائة.

ويعكس هذا التراجع، بالأساس، الانخفاض المسجل في مؤشرات قطاعات “الأبناك” (ناقص 1,5 في المائة)، و”خدمات النقل” (ناقص 3,1 في المائة)، و”التأمين” (ناقص 4,5 في المائة). وفي المقابل، سجل قطاعا “البناء ومواد البناء” و”الصحة” ارتفاعا بنسبة 1,9 في المائة و3,4 في المائة على التوالي.

أما بخصوص الحجم الأسبوعي للمبادلات، فقد انتقل من 7 مليارات درهم إلى 11 مليار درهم من أسبوع لآخر، تم تحقيقها بالأساس في السوق المركزي (أسهم).