وذكر البنك الإفريقي للتنمية، في بيان صحفي، أن هذه العملية تهدف إلى تعزيز تنافسية النقل الجوي بالمغرب من خلال تحديث بنياته الأساسية، والرفع من القدرات التشغيلية لمطارات المملكة، وتوسيع نظام الملاحة الجوية، فضلا عن تعزيز الإجراءات الأمنية.

وأضاف المصدر ذاته أن هذا البرنامج سيمكن المغرب من مواكبة النمو المتوقع في حركة المسافرين والبضائع بحلول عام 2030، لا سيما في ضوء استضافة المغرب المشتركة لكأس العالم لكرة القدم 2030.

وسجل أن هذه الاستثمارات ست ستكمل بتركيب أحدث معدات الأمن، وأنظمة مناولة الأمتعة الآلية، وبنية تحتية حديثة للتنقل، من أجل توفير تجربة سفر أكثر سلاسة وأمانا وراحة.

ونقل البيان عن الممثل المقيم لمجموعة البنك الإفريقي للتنمية في المغرب، أشرف حسن ترسيم، قوله إن “تطوير المغرب كوجهة سياحية وتعزيز تنافسيته اللوجستية استعدادا لحدث عالمي مثل كأس العالم لكرة القدم 2030، يظل أولويتنا الاستراتيجية”.

ويشمل المشروع تحديث مطارات مراكش وأكادير وطنجة وفاس، بما في ذلك توسيع مباني المحطات، وبناء برج مراقبة جديد في مراكش، وتهيئة 1,5 مليون متر مربع من مواقف الطائرات و7,6 كيلومترات من ممرات الطائرات.

من جانبه، أكد مدير إدارة البنية التحتية والتنمية الحضرية في مجموعة البنك الدولي، مايك سلاو، أن “هذا المشروع سيساهم في تعزيز قطاع السياحة في المغرب وتحديث خدمات النقل الجوي”، مضيفا أنه استجابة للنمو المتواصل في حركة النقل الجوي، سيعمل المشروع على تحديث البنية التحتية للمطارات لتوفير تجربة سفر آمنة وفعالة ومتوافقة مع المعايير الدولية”.

ويجمع هذا البرنامج المبتكر بين جوانب مختلفة من الرقمنة والكفاءة والراحة لإحداث نقلة نوعية في تجربة المسافر بالمغرب.

وحسب المصدر ذاته، ستسهم البنى التحتية المحدثة، على المدى القصير، في تعزيز سلامة العمليات وخلق الآلاف من فرص العمل، لا سيما بالنسبة للنساء والشباب، أما على المدى المتوسط، فسي حفز البرنامج السياحة والتجارة والاستثمار العمومي والخاص في القطاعات المرتبطة بالنقل.

وبحلول عام 2030، سي مكن البرنامج من زيادة كبيرة في الطاقة الاستيعابية للمملكة بـ 14 مليون مسافر في مراكش، و5 ملايين في أكادير، و3,مليون في طنجة، وثلاثة ملايين في فاس. وست عز ز هذه التطورات دور المغرب كمركز جوي إقليمي.

وخلص البيان إلى أن هذه التطورات ستعزز ريادة المغرب كمركز إقليمي للنقل الجوي.