وذكر بلاغ مشترك لوزارة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني ومكتب تنمية التعاون، أن هذه المنصة تعد الأولى من نوعها، إذ تحصر المواقع والمؤسسات التي تجسد إسهامات التعاونيات في الثقافة والتعليم والتنمية الاجتماعية والاقتصادية على المستوى العالمي.

وأضاف المصدر ذاته أنه بفضل المشاركة الفعالة للمكتب ضمن مجموعة العمل الدولية للتراث الثقافي التعاوني، تم إدراج المغرب ضمن أوائل الدول التي تظهر في هذه الخريطة الرمزية، في اعتراف يبرز حيوية وإشعاع الحركة التعاونية المغربية.

وتبرز هذه النسخة الأولى 31 موقعا موزعين على 25 دولة، من بينها المغرب، مما يعكس تنوع وثراء التعاونيات المغربية التي تجمع بين الحفاظ على التراث اللامادي، والابتكار الاجتماعي، ونقل المعارف الحرفية.

ونقل البلاغ عن المديرة العامة لمكتب تنمية التعاون، عائشة الرفاعي، قولها إن “هذا الإدراج يتجاوز البعد الرمزي، فهو يكرس التزام تعاونياتنا بتثمين تراث ثقافي حي مع تحقيق قيمة اقتصادية مستدامة”، مضيفة أنه “دليل على أن تعاونياتنا سفراء أساسيون للتراث اللامادي للمملكة.”

ومن خلال انخراطه في هذا المشروع الدولي، يساهم المكتب في تعزيز حضور النماذج التعاونية المغربية وتوثيق مساهمتها في التراث العالمي.

+ نحو تمثيل أوسع للتعاونيات المغربية

ويفتح إطلاق هذه المنصة الباب أمام ترشيحات جديدة، إذ تدعى التعاونيات المغربية إلى تقديم مواقعها أو تقاليدها أو مؤسساتها الرمزية، وفقا للميثاق الخاص بالاعتراف بمواقع التراث الثقافي التعاوني.

وسيرافق مكتب تنمية التعاون التعاونيات المهتمة لإعداد ملفاتها بهدف تعزيز الحضور المغربي في التحديثات المقبلة.

+ رؤية استراتيجية متجذرة في التراث الحي وتندرج هذه المبادرة ضمن رؤية المكتب التي تضع التعاونيات في صلب التنمية الثقافية والاجتماعية والاقتصادية.

وأضافت الرفاعي أن “التراث التعاوني رافعة للتنمية الترابية، فهو يربط المجتمعات بجذورها ويفتح أمامها آفاق المستقبل. ودورنا هو إبراز هذه الدينامية على الساحة الدولية”.

وأعلن الحلف التعاوني الدولي عن إطلاق قائمة التراث التعاوني اللامادي سنة 2026، وهي قائمة مخصصة للممارسات والتقاليد التي ترسخ القيم التعاونية. وبفضل تنوعه الثقافي الغني يمتلك المغرب تعاونيات ذات مقومات قوية تؤهله لاحتلال مكانة مميزة ضمن هذه القائمة.