يشارك المغرب في الدورة التاسعة والعشرين للاجتماع العادي للجنة الدولية للمحافظة على أسماك التونة في المحيط الأطلسي، المنعقدة من 17 إلى 24 نونبر في مدينة إشبيلية بجنوب إسبانيا.

وفي كلمة لها خلال الجلسة العامة، أبرزت كاتبة الدولة لدى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، المكلفة بالصيد البحري، زكية الدريوش، التزام المملكة الثابت تحت القيادة الرشيدة للملك محمد السادس في مجال الحفاظ على الموارد السمكية وصون الأنواع الهشة.

وذكرت الدريوش بأن البلدان النامية تواجه العديد من التحديات، ولاسيما ما يتعلق بالأمن الغذائي والتشغيل، وآثار التغير المناخي، وتدهور بعض المخزونات السمكية. كما شددت على أن التدبير المستدام للمصايد يشكل اليوم أولوية استراتيجية لضمان السيادة الغذائية وتحقيق رفاه الساكنة الساحلية.

وفي سياق تذكيرها بالمساهمة الكبيرة للمغرب في جهود إعادة بناء مخزون التونة الحمراء بالبحر الأبيض المتوسط والمحيط الأطلسي الشرقي، أعربت المسؤولة عن الأمل في أن تسفر هذه الدورة عن توزيع عادل ومنصف لإجمالي المصيد المسموح به لهذا المخزون خلال السنوات الثلاث المقبلة، وفق مفاتيح التوزيع المعتمدة والحقوق التاريخية للأطراف المختلفة.

كما جددت التأكيد على انخراط المغرب في عملية تقييم استراتيجية التدبير، الهادفة إلى ضمان قواعد تدبير شفافة ومرتكزة على أسس علمية، وخاصة بالنسبة لأسماك التونة الاستوائية التي تتطلب قرارات مبنية على آراء علمية قوية.

وفي هذا السياق، شددت الدريوش على أهمية تعميق النقاش حول القضايا المرتبطة بالتنوع البيولوجي البحري، وحماية الأنواع الهشة، والإشكالات الحالية المتعلقة باستدامة النظم البيئية البحرية.

وجددت المسؤولة الحكومية التأكيد على استعداد المملكة للعمل في إطار تشاور وتنسيق مع جميع الأطراف المتعاقدة، من أجل بلورة حلول واقعية ومتوازنة، منسجمة مع أهداف استدامة المصايد. كما أعربت عن الأمل في أن تفضي هذه الدورة السنوية إلى توصيات بناءة تعزز المكتسبات المحققة في مجال الحفاظ على أسماك التونة في المحيط الأطلسي.

وتماشيا مع الدينامية الشاملة التي تقودها اللجنة، تولي دورة إشبيلية اهتماما خاصا لعدد من الأولويات الاستراتيجية، من بينها التدبير المتعدد السنوات لأسماك التونة الاستوائية، وتعزيز التدابير المتعلقة بأسماك القرش.

وتضمنت أشغال الدورة التاسعة والعشرين، كذلك، قضايا مرتبطة بحكامة اللجنة، من خلال انتخاب أجهزة جديدة، وكذا تنسيق الجهود مع الالتزامات الدولية، ولاسيما في سياق دخول اتفاقية التنوع البيولوجي في أعالي البحار حيز التنفيذ.

كما يظل المخطط العلمي الاستراتيجي الجديد من بين أولويات هذا الاجتماع.

ويشارك في أشغال هذا الاجتماع وفود الأطراف المتعاقدة والمنظمات الشريكة والملاح ظة المنخرطة في تدبير الموارد التونية والأنواع ذات الصلة بشكل مستدام.