وأوضح بنك المغرب في النتائج الفصلية لاستقصاء الظرفية للفصل الثالث من سنة 2025، أن هذا التقييم سجل على مستوى مختلف فروع الصناعة باستثناء فرع “الميكانيك والتعدين”، حيث صرحت 36 في المائة من المقاولات بأن مناخ الأعمال كان “ملائما”.

أما بالنسبة لظروف التموين، فقد اعتبرت “عادية” من قبل 82 في المائة من قبل الفاعلين في القطاع الصناعي، بينما رأى 15 في المائة منهم أنها كانت “صعبة”.

وعلى مستوى الفروع، تم وصف هذه الظروف “بالعادية” في جميع الفروع، باستثناء “الكيمياء وشبه الكيمياء”، حيث اعتبرت 70 في المائة من المقاولات التموين “عاديا” و30 في المائة “صعبا”.

وبخصوص تطور عدد المستخدمين، فقد كان مستقرا وفق المقاولات الصناعية.

وحسب الفروع، أفادت 83 في المائة من مقاولات “الصناعات الغذائية” باستقرار أعداد المستخدمين، فيما سجل 15 في المائة منها ارتفاعا.

وفي المقابل، سجلت 91 في المائة من المقاولات الصناعية في قطاع “الميكانيك والتعدين” “ركودا”، في حين أفادت 9 في المائة بوجود “تراجع”.

وتبلغ هذه النسب 67 و22 في المائة على التوالي في قطاع “النسيج والجلد”، و53 و37 في المائة في “الكيمياء وشبه الكيمياء”.

وسجل البنك المركزي أن المقاولات تتوقع، خلال الأشهر الثلاثة المقبلة، بشكل عام، استقرارا في أعداد المستخدمين.

وفيما يتعلق بتطور تكاليف إنتاج الوحدة، فقد شهدت “ركودا” بالنسبة لـ 58 في المائة من المقاولات الصناعية خلال الفصل الثالث من سنة 2025، مقابل “ارتفاع” لدى 30 في المائة منهم. وبلغت هذه النسبة الأخيرة 51 في المائة في “الكيمياء وشبه الكيمياء”، و16 في المائة في “النسيج والجلد”.

في المقابل، صرحت 48 في المائة من مقاولات “الميكانيك والتعدين” بتسجيل “تراجع” في التكاليف، بينما صرحت أغلبية مقاولات “الصناعات الغذائية” بتسجيل “ركود”.

أما وضعية الخزينة، فاعتبرتها 82 في المائة من المقاولات “عادية”، مقابل 14 في المائة وصفتها بـ”الصعبة”.

وبلغت هذه النسب 21 في المائة في “الميكانيك والتعدين”، و18 في المائة في “الكيمياء وشبه الكيمياء”، و16 في المائة في “النسيج والجلد”، في حين أكدت أغلب مقاولات “الصناعات الغذائية” أن وضعية الخزينة لديها ظلت “عادية”.