وأوضحت الخزينة العامة، في نشرتها الشهرية حول إحصائيات المالية العمومية برسم أكتوبر، أن هذا العجز يأخذ في الاعتبار رصيدا إيجابيا قدره 11,1 مليار درهم نتج عن الحسابات الخاصة للخزينة، ومصالح الدولة المسيرة بصورة مستقلة.

وبلغت المداخيل العادية الخام 340 مليار درهم عند متم شتنبر، مرتفعة بنسبة 16,4 في المائة، فيما تحسنت النفقات العادية الصادرة بـ 17,3 في المائة إلى 315 مليار درهم، مما أسفر عن رصيد عادي إيجابي قدره 25 مليار درهم.

ويعزى نمو المداخيل العادية إلى ارتفاع الضرائب المباشرة (23,7 في المائة)، والرسوم الجمركية (4,8 في المائة)، والضرائب غير المباشرة (11,5 في المائة)، ورسوم التسجيل والتنبر (10,9 في المائة)، والمداخيل غير الضريبية (16,2 في المائة).

وفي ما يتعلق بالنفقات الصادرة برسم الميزانية العامة، فقد بلغت 461,8 مليار درهم عند نهاية أكتوبر الماضي، مسجلة زيادة قدرها 12,2 في المائة، مقارنة مع مستواها قبل سنة، وذلك كنتيجة لارتفاع نفقات التشغيل بنسبة 17,9 في المائة، ونفقات الاستثمار بـ 12,3 في المائة، مقرونة بانخفاض أعباء الدين المدرجة في الميزانية بـ 1,7 في المائة.

وسجلت الخزينة أن الانخفاض المسجل في أعباء الدين المدرجة في الميزانية بنسبة 1,7 في المائة يغطي تراجعا بنسبة 10,4 في المائة في تسديدات أصل الدين (55,3 مليار درهم) وارتفاعا بنسبة 13,3 في المائة في فوائد الدين (40,3 مليار درهم).

أما التزامات النفقات، بما فيها تلك غير الخاضعة للتأشيرة المسبقة، فقد ارتفعت إلى 701,7 مليار درهم، لتمثل معدل التزام إجمالي بنسبة 72 في المائة، ومعدل إصدار على الالتزامات بنسبة 89 في المائة.

ومن جهة أخرى، أوضحتأن مداخيل الحسابات الخصوصية للخزينة بلغت 172,1 مليار درهم، مع الأخذ في الاعتبار التحويلات المتوصل بها من نفقات الاستثمار المشتركة للميزانية العامة بقيمة 24,7 مليار درهم.

وأضاف المصدر ذاته أن النفقات الصادرة عن هذه الحسابات بلغت 162,3 مليار درهم، متضمنة حصة الحسابات الخصوصية للخزينة برسم التسديدات والإعفاءات والاسترجاعات الضريبية (6,1 مليار درهم). وبذلك، استقر رصيد مجموع الحسابات الخصوصية للخزينة عند 9,9 ملايير درهم.

وفي ما يتعلق بمداخيل مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة، فقد بلغت حوالي 2,66 مليار درهم، مسجلة نموا بنسبة 20,6 في المائة على أساس سنوي، فيما ناهزت النفقات 1,42 مليار درهم (زائد 7,3 في المائة).

وخلصت الخزينة إلى أنه، عند متم أكتوبر 2025، بلغت نسبة إنجاز المداخيل العادية 92,6 في المائة من توقعات قانون المالية، فيما تم تنفيذ النفقات العادية بنسبة 86 في المائة، وبلغت نسبة إصدار نفقات الاستثمار 71,2 في المائة.