وأوضح البواري في تصريح للصحافة على هامش افتتاح الدورة الـ14 الملتقى الدولي للتمر بالمغرب، المنعقد من 29 أكتوبر إلى 02 نونبر بأرفود، أن هذا الأداء يمثل ارتفاعا هاما بنسبة 55 بالمائة مقارنة بالموسم السابق.

وأكد البواري أن الوزارة، انسجاما مع التوجيهات الملكية السامية الداعية إلى إيلاء عناية خاصة لتنمية المناطق الواحاتية، تواصل التزامها الراسخ لمواصلة دعم الفلاحين والمنتجين.

وبحسب معطيات للوزارة، فإن هذا الأداء الاستثنائي يعود إلى ظروف مناخية ملائمة لنمو زراعة النخيل، لاسيما في جهة درعة-تافيلالت التي تظل المنطقة الرئيسية للإنتاج، بمساهمة تبلغ 76 بالمائة من الإنتاج الوطني، تليها جهتا سوس-ماسة والجهة الشرقية بنسبة 11 بالمائة لكل منهما.

كما ساهمت درجات الحرارة الشتوية المعتدلة المسجلة في هذه المناطق، متبوعة بتساقطات مطرية خلال شهري مارس وأبريل (التي تزامنت مع فترة الإزهار)، في تعزيز عملية العقد ونضج الثمار.

وتدر السلسلة رقم معاملات سنوي يناهز ملياري درهم، وتوفر حوالي 3,6 ملايين يوم عمل، كما تشكل بشكل مباشر أو غير مباشر مصدر عيش لما يقارب مليوني شخص، فضلا عن مساهمتها في الحفاظ على مهارات متوارثة وتراث ثقافي معترف به دوليا.

وعلى المستوى البيئي، يضطلع نخيل التمر بدور أساسي في مكافحة التصحر والحفاظ على التنوع البيولوجي.

وبفضل الجهود المبذولة في إطار مخطط المغرب الأخضر ثم استراتيجية “الجيل الأخضر 2020-2030″، ارتفع الإنتاج بحوالي 77 بالمائة، منتقلا من 90.400 طن سنة 2008 إلى 160 ألف طن سنة 2025، بما يؤكد دينامية السلسلة وقدرتها على الصمود رغم الإكراهات المناخية والمائية خلال السنوات الأخيرة.

وتجدر الإشارة إلى أن الملتقى الدولي للتمر بالمغرب، المنظم تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، وبإشراف وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، يعرف مشاركة نحو 230 عارضا، مع توقع استقبال أزيد من 90 ألف زائر.