وتروم هذه الاتفاقية الموقعة بين الوكالة المغربية لمكافحة المنشطات، ورئاسة النيابة العامة، وقيادة الدرك الملكي، والمديرية العامة للأمن الوطني، وإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، توحيد جهود مختلف السلطات العمومية المعنية بمحاربة المنشطات في مجال الرياضة وضمان تكامل أدوارها واختصاصاتها من أجل التصدي ومحاربة الجرائم المتعلقة بتعاطي المنشطات.

وفي كلمة بالمناسبة، قال وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، محمد سعد برادة، إن هذه الاتفاقية، تشكل إطارا مؤسساتيا متكاملا، يهدف إلى التصدي الفعال لظاهرة تعاطي المنشطات من خلال التنسيق، والتشاور، وتبادل المعلومات والمعطيات.

وأكد برادة انخراط الوزارة التام في تنزيل مقتضيات القانون رقم 12-97، وتفعيل المعايير الدولية ذات الصلة، بما يضمن رياضة نظيفة، ويعزز مكانة المملكة المغربية في المحافل القارية والدولية، مثمنا إحداث اللجنة المشتركة للتحريات والتحقيقات التي ستسهر على تتبع تنفيذ برامج التعاون، واقتراح التعديلات التقنية، وإعداد تقارير سنوية حول حصيلة هذا العمل المشترك.

من جانبه، أكد الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة، هشام بلاوي، أن هذه الاتفاقية تعكس الإرادة الجادة للأطراف الموقعة عليها للتنسيق والتعاون من أجل توحيد الجهود لمواجهة التحديات وتذليل الصعوبات التي تطرحها ظاهرة استعمال المنشطات في المجال الرياضي، لا سيما وأن موضوعها يأتي في سياق يتسم باستضافة المملكة لتظاهرات رياضية قارية ودولية.

وأبرزبلاوي أن المجال الرياضي لم يعد مجرد نشاط بدني فردي أو جماعي تتم ممارسته بهدف تقوية الجانب الصحي أو تحقيق رفاهية الأشخاص، بل أصبح رافعة هامة لدعم النمو الاقتصادي، وآلية ناجعة لتحقيق التنمية البشرية ومحاربة الإقصاء والتهميش، إضافة لكونه أصبح قوة ناعمة لتحقيق الاشعاع الدولي للبلدان وتعزيز انفتاحها بين دول المعمور.

وأشار في هذا الإطار، إلى أن معضلة تعاطي المنشطات وترويجها أصبحت أحد أخطر الممارسات التي تهدد الرياضة وتمنع من تحصيل فوائدها، ليس فقط لكونها تشكل إخلالا مباشرا بقواعد النزاهة والشفافية والمساوة بين الرياضيين في المنافسات الرياضية فحسب، بل أيضا لعواقبها الوخيمة على صحة الرياضيين وحتى على مسارهم الرياضي، وما تشكله من إساءة لسمعة الرياضة لدى الهيئات والملتقيات الدولية.

من جهته، أبرز رئيس المصلحة المركزية للشرطة القضائية بالدرك الملكي، اللواء محسن بوخبزة، أن مساهمة الدرك الملكي إلى جانب باقي المعنيين بهذه الاتفاقية ستكون لها قيمة مضافة في مجال تقاسم التجارب، وخاصة في المجال العملي، مشيرا إلى أن انخراط الدرك الملكي في مختلف الأنشطة العلمية والدراسية التي ستبرمج في إطار هذه الاتفاقية سيعزز قدرات ضباط الشرطة القضائية.

وأكد أن مؤسسة الدرك الملكي، بصفتها فاعلا في هذا المجال، فإنها تسخر كافة مؤهلاتها البشرية والتقنية، للتصدي للشبكات الإجرامية التي تنشط في تهريب الأدوية والمواد والمكملات الغذائية غير المرخصة والضارة بصفة عامة، كما تسهر على تعزيز قدرات أفرادها على مستوى التكوين الأساسي والتكوين المستمر في تطوير خبراتهم في تقنيات البحث والتحري، والممارسات الفضلى المرتبطة بالتدخل ضد الأنشطة الإجرامية الماسة بالأمن العمومي وبصحة المواطن.

من جانبه، أوضح رئيس مصلحة الإحصائيات والتحليل الاستراتيجي بمديرية الشرطة القضائية، رضوان غزال، أن المديرية العامة للأمن الوطني، في إطار مواصلة جهودها الرامية لمكافحة تعاطي المنشطات في المجال الرياضي بالمغرب، بادرت، ضمن استراتيجيتها الجديدة لمحاربة الجريمة بكافة أشكالها للفترة 2022 -2026، إلى إيلاء أهمية قصوى لزجر تعاطي المنشطات والاتجار فيها بما يضمن انسجام والتقائية جميع المتدخلين في المجال الرياضي.

وأشار إلى أن الاتفاقية التي وقعتها المديرية العامة للأمن الوطني مع الوكالة المغربية لمكافحة المنشطات من جهة، وباقي المتدخلين المعنيين من جهة أخرى، تبقى أبرز مؤشر على انفتاح المديرية على محيطها الخارجي وانخراطها التام في مجال مكافحة المنشطات في المجال الرياضي بتعاون مع الأطراف المعنية، خاصة في مجال التكوين وتبادل الخبرات والتجارب في المواضيع ذات الاهتمام المشترك، وبلورة برامج عمل مشتركة للتكوين في مجال مكافحة الجرائم ذات الصلة بمكافحة المنشطات.

بدورها، أكدت رئيسة الوكالة المغربية لمكافحة المنشطات، فاطمة أبو علي، أن هذه الاتفاقية تهدف إلى توحيد الجهود وتبادل المعلومات وتنظيم دورات تكوينية في احترام تام لمقتضيات القانون رقم 12-97 والمعايير الدولية المعتمدة في هذا المجال.

وأضافت أن التوقيع على هذه الاتفاقية يعد محطة أساسية لبناء منظومة وطنية متكاملة قائمة على التعاون والثقة تسعى إلى الوقاية من المخالفات والتوعية بمخاطرها، بما يضمن مصداقية المنافسات الرياضية وتعزيز صورة المغرب كبلد يحترم التزاماته الدولية في مجال الرياضة عموما، ومحاربة المنشطات بالخصوص.

من جهته، قال المدير العام لإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، عبد اللطيف العمراني، إن مكافحة المنشطات مسؤولية وطنية جماعية تتقاطع فيها أدوار المؤسسات الأمنية والصحية والرياضية، مشيرا إلى أن إدارة الجمارك تعتزم، بتعاون مع شركائها المؤسساتيين، إطلاق مجموعة من المبادرات العملية التي تهدف إلى جعل مكافحة المنشطات أولوية وطنية.

وأوضح  العمراني في كلمة تليت بالنيابة عنه، أن هذه المبادرات تشمل تكوين أعوان الجمارك العاملين فى المعابر الحدودية لتمكينهم من التمييز بدقة بين الأدوية القانونية والمواد المنشطة المحظورة، وبرمجة دورات تدريبية متخصصة بمركز التكوين الجمركي ببنسليمان لفائدة الجمركيين الجدد والممارسين، وكذا المساهمة في إقرار تصنيف جمركي خاص بالمنشطات لتسهيل ضبطها ومتابعتها ضمن المنظومة الدولية للمراقبة.