أش بريس/ علياء الريفي

استكر عدد من المواطنين من مغاربة العالم، الصعوبات التي تواجههم في استخلاص الوثائق الإدارية بمديرية الشؤون القنصلية والاجتماعية لوزارة الخارجية بالرباط.، قائلين إن المديرية تعرف نقصا في الموارد البشرية لأسباب مجهولة علاوة على عدم احترامهم لأوقات العمل مما يزيد من معاناة الوافدين على المؤسسة.

وأبرز المحتجون أن المديرية، تجبر العديد من الراغبين في الحصول على شواهد إدارية، الانتظار لساعات أو يوم كاملا وربما ليومين خاصة أن نظام المداومة ينتهي في الرابعة بعد الظهر.

وفي هذا الصدد، شهدت “الشقة” التي يقال عنها ملحقة لمديرية الشؤون القنصلية والاجتماعية الكائنة بإقامة السعادة، شارع الحسن الثاني، باب الجد، الرباط، يومي الأربعاء والخميس، فوضى و احتجاجات الوافدين من الجالية المغربية.

وشجب الوافدون طول انتظارهم جراء طوابير المنتظرين، مقابل ضعف خدمات الموظفين.

وقال أحمد، وهو مقيم بفرنسا، إنه منذ الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس وهو ينتظر دوره ويحمل رقم 123، مضيفا في تصريح  لـ” أش بريس” أنه لم ينم لأنه فدم من طنجة وكان يود قضاء أموره الادارية ويغتم الفرصة تواجده  بالرباط لاستكشافها إلا أن طول الانتظار جعلته فقط يفكر في الحصول على عقد الازدياد والرجوع من حيث أتى..

من جهتها،خديجة، التي تقيم بلجيكا وقدمت من القنيطرة قالت إنها مند يومين وهي تتردد على المديرية،في الوقت الذي كانت تعتقد  أن مسالة حصولها على عقد الازدياد لن يكلفها سوى ساعات إلا أنها تفاجأت بطابور المنتظرين وجوقة المستائين الذين علت أصواتهم، يأساً ونقمةً على ضياع وقتهم، مما دفعها الرجوع بخفي حُنَيِن من حيث أتت يوم امس الأربعاء، وترجع اليوم الخميس  باكرا علها تحصل على مبتغاها.

وأضافت المتحدثة، التي كانت تتكلم بحرقة، في تصريح مماثل، أن ما يحدث “مهزلة”  و”ضحك على الدقون”، قائلة :”في الوقت الذي يرحب بمغاربة العالم، غبر أبواق الحكومة، في إشارة إلى الإعلام الرسمي، نصطدم بالواقع المر، سواء في الموانئ وطوابير الإنتظار أو المطارات وإجراءاتها التي لا تنتهي، والآن نعاني التماطل بالمؤسسات الادارية ليتلاشى لدينا الأمل أن كل مضامين خطب” سيدنا نصره الله”، بخصوص مغاربة العالم، لا زالت بعيدة عن التطبيق، طالما حكومتنا الموقرة لا يهمها راحتنا بقدرما يهمها فقط العملة التي ندخلها الى الوطن..

واستطردت المتحدثة متابعة، ما المعنى  الإحتفال  باليوم الوطني للمهاجر، في 10 عشت من كل سنة،  مادام لا نستطيع الحصول على أبسط حقوقنا “وثيقة ادارية عادية أو عقد ازدياد” دون عناء طابورالانتظار وفي ظروف بئيسة لا ترقى إلى مستوى تحديث الإدارة  التي تتغنى بها الحكومة.