لأش بريس/ زينب أبوهبد الله

أعادت تصريحات وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، اليوم الاثنين، بشأن المرأة المطلقة، الجدل حول الصور النمطية والأحكام المسبقة التي لا تزال تطارد النساء داخل المجتمع، وهو ما دفع جمعية نساء مراكش إلى التعبير عن استنكارها، رافضة كل خطاب من شأنه المساس بكرامة المرأة أو اختزال قيمتها في وضعها العائلي.

انظر تصريح الوزير وهبي

وبموقف واضح، شددت الجمعية، التي ترأسها البرلمانية السابقة عزيزة بوجريدة، على أن الطلاق ليس وصمة تلاحق المرأة، ولا مقياساً لأخلاقها أو دليلا على فشلها، مؤكدة أن انتهاء العلاقة الزوجية لا يبرر بأي شكل من الأشكال المساس بكرامة المرأة أو التشكيك في قيمتها الإنسانية والأخلاقية.

واعتبرت أن استمرار محاكمة النساء اجتماعيا بسبب الطلاق يعكس عقليات تختزل المرأة في لقب زوجة أو مطلقة، وتتجاهل شخصيتها وحقوقها واستقلاليتها الإنسانية، مسجلة أن الزواج ليس شهادة حسن سلوك، كما أن الطلاق ليس حكما بالإدانة.

وشددت الجمعية على أن المرأة المطلقة ليست في حاجة إلى شفقة المجتمع أو وصايته، وإنما إلى الاحترام والإنصاف، وإلى خطاب مسؤول يقطع مع التمييز والأحكام الجاهزة.

كما أكدت الجمعية أن كرامة المرأة لا تنتقص بانتهاء الزواج، وأن قيمتها وأخلاقها لا تقاس بحالتها الاجتماعية، مشددة على أن اختيار الانفصال عن علاقة تفتقر إلى الاحترام والاستقرار لا يمكن أن يكون مبررا للنيل منها أو الانتقاص من مكانتها.

ووجهت جمعية نساء مراكش، رسالة واضحة ضد الأحكام المسبقة، داعية إلى الكف عن تحميل النساء وحدهن تبعات الطلاق وتحويل وضع اجتماعي إلى محاكمة أخلاقية.