أش بريس/ الرباط

أشادت أحزاب سياسية ونقابات وهيئات مهنية ومدنية بالتطورات الأخيرة التي يشهدها ملف الصحراء المغربية على مستوى الأمم المتحدة ومجلس الأمن، مثمنة مضامين بلاغ الديوان الملكي الصادر في 30 أكتوبر 2026، ومجددة تجندها وراء الملك محمد السادس دفاعا عن الوحدة الترابية للمملكة.

وفي هذا السياق، اعتبر حزب فدرالية اليسار أن التطورات الأخيرة تفرض الانخراط الجاد والمسؤول في مسار سياسي يفضي إلى حل نهائي للنزاع، محذرا من أن استمرار المناورات والعرقلة لا يخدم جهود السلام والاستقرار.

من جهته، ثمن الاتحاد المغربي للشغل مضامين بلاغ الديوان الملكي، معتبرا أن المستجدات الأخيرة تعكس تطورا نوعيا في مسار الترافع الدبلوماسي عن القضية الوطنية، وتفتح المجال أمام مرحلة جديدة تتجاوز منطق تدبير النزاع نحو البحث عن حل سياسي قائم على مبادرة الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية.

كما عبرت الجمعية الوطنية للإعلام والناشرين عن اعتزازها بهذه التطورات، داعية إلى تناول إعلامي مسؤول للقضايا الوطنية، يعكس أهمية المرحلة ويساهم في تعزيز الترافع عن المصالح العليا للمملكة.

من جانبها، ثمنت منظمة التواصل النسائي الدولي المستجدات التي عرفها ملف الصحراء المغربية، مؤكدة استعدادها للمساهمة، من موقعها المدني، في تعزيز التعبئة الوطنية والدفاع عن مغربية الصحراء بمختلف المحافل.

وتعكس هذه المواقف، الصادرة عن مكونات سياسية ونقابية ومدنية متعددة، استمرار التعبئة الوطنية حول قضية الوحدة الترابية، وتأكيد انخراط مختلف الهيئات في مواكبة التطورات الدبلوماسية المرتبطة بهذا الملف.