وأضاف  أحيتوف في تصريح صحفي أن التكوين الجامعي وفق التوقيت الميسر، لا ينبغي فهمه على أنه انتقاص من قيمة التعليم الجامعي أو شكل من أشكال خوصصة التعليم العالي العمومي، بل هو تنظيم مختلف لتدبير زمن الدراسة، يتيح توسيع نطاق الالتحاق بالبرامج الجامعية للأشخاص الذين لم يعد بإمكانهم اتباع أساليب التكوين التقليدية.

ووفقا له، فإن القانون رقم 59.24، الذي اعتمده البرلمان في مطلع عام 2026، “يفتح آفاقا جديدة من خلال السماح بإدراج التكوين المستمر في إطار جامعي أكثر تنظيما وتأطيرا، مع إمكانية الحصول على شهادات جامعية معترف بها”.

وأشار مدير المدرسة العليا للأساتذة بفاس إلى أن العديد من الجامعات والمؤسسات التعليمية المغربية كانت ت قدم منذ عدة سنوات برامج تكوين مستمر مدفوعة الأجر، تستهدف بالدرجة الأولى الموظفين والمهنيين الراغبين في تطوير مساراتهم المهنية.

وأوضح أن هذه البرامج التكوينية كانت تمنح شهادات جامعية لكنها غير متطابقة بالضرورة مع الشهادات الوطنية.

وأضاف أن الإطار القانوني الجديد يمثل تطورا هاما، إذ يسمح للمهنيين العاملين، بشروط ملائمة، بمتابعة مسار جامعي يفضي إلى مؤهل معترف به ضمن نظام التعليم العالي الوطني.

وأكد أحيتوف على ضرورة عدم مساواة نظام التكوين وفق التوقيت الميسر ببرنامج تدريبي أدنى مستوى، إذ إن هذا النظام هو في الأساس طريقة محددة لتنظيم وقت التكوين، مع الصرامة في اعتماد المتطلبات التربوية والعلمية المطابقة لتلك الخاصة ببرامج التكوين الجامعية التقليدية.

وأوضح أن الفرق يكمن أساسا في جدولة البرامج التكوينية بما يتناسب مع الالتزامات المهنية للطلبة، مشيرا الى أنه “يجب التمييز بوضوح بين محتوى التكوين ومستواه، وتنظيم وقت التدريس، وأساليب التقييم، وشروط منح الشهادة”.

وبالنسبة لأحيتوف فإن تطبيق هذا النظام يتطلب موارد بشرية وتربوية وإدارية ومادية إضافية، إذ يشمل بشكل خاص تكييف جدولة البرامج التكوينية، وتعبئة أطقم التدريس والموظفين الإداريين، وتنظيم مختلف الأنشطة التربوية والتقييمية.

كما يتطلب هذا التنظيم مراعاة العبء الإضافي الذي يتحمله الموظفون المعينون، بالإضافة إلى الاحتياجات من حيث المباني والمختبرات والمعدات والموارد الوثائقية والمنصات التعليمية وغير ذلك.

وأشار علي أحيتوف الى أنه من هذا المنظور، فإن الرسوم الدراسية يجب أن تعتبر مساهمة في التكاليف الإضافية المرتبطة بتنفيذ هذه البرامج، وليست مقابلا للحصول على الشهادة.

وأضاف أن التكلفة الفعلية لتطبيق هذا النظام قد تتجاوز الرسوم المعتمدة، معربا عن اعتقاده أن المسألة لا ينبغي أن تقتصر على وجود الرسوم الدراسية فحسب، بل يجب أن تشمل أيضا التكاليف التي تتكبدها الجامعة لتوفير هذه البرامج التكوينية للأشخاص الذين يزاولون أنشطة مهنية.

وأضاف أن هذا النظام الجديد يعالج أيضا مسألة تكافؤ فرص الحصول على التعليم. فالعديد من الموظفين والعاملين في القطاع الخاص والمهنيين يرغبون الآن في استئناف دراستهم، أو اكتساب مهارات جديدة، أو الحصول على مؤهل جامعي إضافي بعد دخولهم سوق العمل.

وأشار الى أنه يمكن للدراسة وفق نظام التوقيت الميسر أن تتيح لهذه الفئة فرصة مواصلة دراستهم دون التخلي عن عملهم، كما أنها توفر بديلا عن العديد من البرامج التكوينية المتاحة، لا سيما عبر الإنترنت، والتي قد تختلف جودتها ومستوى صرامتها وقابلية الاعتراف الأكاديمي بشهاداتها.

وأعرب عن اعتقاده بأن الجامعة العمومية ستكون قادرة على الاضطلاع بدور ريادي في هذا المجال وضمان التميز الأكاديمي من خلال برامج منظمة ومقيمة، ومدمجة ضمن منظومة التعليم العالي الوطني.

كما أكد على أهمية توحيد الرسوم الدراسية، الواردة ضمن القانون الجديد، مشيرا إلى أن ذلك سيسهم في تعزيز الوضوح والشفافية وتكافئ الفرص للجميع، بغض النظر عن الجامعة أو المدينة التي تتواجد بها.

واعتبر مدير المدرسة العليا للأساتذة بفاس أن التحدي يكمن الآن في إقامة منظومة تتيح للموظفين والممارسين للأنشطة المهنية مواصلة التعلمات والتكوينات، وبالتالي تعزيز تقدمهم المهني والحصول على مؤهلات معترف بها ضمن إطار وطني منسق وتحت مسؤولية الجامعة العمومية .

ودعا في هذا الصدد إلى تجاوز التفسيرات المبسطة، والنظر إلى هذه المنظومة كفرصة لتعزيز التعلم مدى الحياة، ورفع مستوى الإمكانات الأكاديمية للجامعات العمومية، وتلبية التطلعات الجديدة للمجتمع فيما يتعلق بالتكوين والتأهيل المهني.