وفي هذا السياق، خفض البنك المركزي الحجم الإجمالي لتدخلاته إلى 152,4 مليار درهم، موزعة بين 53,7 مليار درهم على شكل تسبيقات لمدة 7 أيام، و 52,1 مليار درهم برسم عمليات إعادة الشراء لأجل شهر وثلاثة أشهر، و 46,7 مليار درهم مخصصة لإعادة التمويل عبر القروض المضمونة طويلة الأجل.

وعلى مستوى السوق بين البنوك، بلغ المتوسط اليومي لحجم المبادلات 2,2 مليار درهم، فيما استقر المتوسط المرجح لسعر الفائدة عند 2,25 في المائة.

وفيما يتعلق بسوق سندات الخزينة، سجلت أسعار الفائدة تطورات متباينة خلال شهر يونيو، إذ عرفت انخفاضات طفيفة بالنسبة لجميع الآجال في السوق الأولية، في حين ارتفعت بالنسبة إلى الآجال المتوسطة والطويلة، وظلت مستقرة بالنسبة للآجال القصيرة في السوق الثانوية.

أما أسعار الفائدة الدائنة المطبقة على الودائع البنكية، فقد سجلت خلال شهر ماي تراجعا شهريا بواقع 65 نقطة أساس لتستقر في 2,16 في المائة بالنسبة للودائع لأجل ستة أشهر، وبمقدار 18 نقطة أساس لتبلغ إلى 2,6 في المائة بالنسبة للودائع لأجل سنة.

أما الحد الأدنى لسعر الفائدة المطبق على حسابات التوفير، فقد جرى تحديده خلال النصف الثاني من سنة 2026 في 1,82 في المائة، بارتفاع قدره 21 نقطة أساس مقارنة بالنصف الأول من السنة.

وبخصوص أسعار الفائدة المدينة، فقد أظهرت نتائج استقصاء بنك المغرب لدى البنوك، بشأن أسعار الفائدة المدينة المطبقة على القروض الممنوحة للقطاع غير المالي، برسم الفصل الأول من سنة 2026، تراجعا فصليا بمقدار 16 نقطة أساس في السعر المتوسط الإجمالي ليصل إلى 4,66 في المائة.

وحسب القطاع المؤسساتي، تراجعت أسعار الفائدة المطبقة على القروض الممنوحة للمقاولات غير المالية بمقدار 18 نقطة أساس لتصل إلى 4,54 في المائة، مما يعكس تراجعا بمقدار 59 نقطة أساس إلى 4,36 في المائة بالنسبة لقروض التجهيز، وبـ 11 نقطة أساس إلى 4,46 في المائة بالنسبة لتسهيلات الخزينة، وبـ 7 نقاط أساس إلى 5,37 في المائة بالنسبة لقروض الإنعاش العقاري.

وحسب حجم المقاولات، انخفضت أسعار الفائدة بمقدار 19 نقطة أساس إلى 4,55 في المائة بالنسبة للمقاولات الكبرى، وبنقطتي أساس إلى 5,2 في المائة بالنسبة للمقاولات الصغيرة جدا والمتوسطة.

كما تراجعت أسعار الفائدة المطبقة على القروض الممنوحة للمقاولين الذاتيين بمقدار 14 نقطة أساس إلى 5,5 في المائة. أما الأسعار المطبقة على الأفراد، فقد ارتفعت بمقدار 5 نقاط أساس إلى 5,74 في المائة، وهو ما يشمل ارتفاعا بنقطتي أساس إلى 7,21 في المائة بالنسبة للحسابات المدينة وقروض الخزينة، وشبه استقرار في حدود 4,66 في المائة بالنسبة لقروض السكن، وتراجعا بمقدار 3 نقاط أساس إلى 6,86 في المائة بالنسبة لقروض الاستهلاك.