و في كلمة ألقاها بالمناسبة، أكد رئيس الهيئة الوطنية للمعلومات المالية، جوهر النفيسي، أن عمليات الاحتيال المالي تشهد تصاعدا، سواء على المستوى الوطني أو الدولي، في سياق يتسم بالرقمنة المتزايدة للخدمات المالية وانتشار الاستخدامات الرقمية.

وأشار إلى أن هذه الممارسات، القائمة بشكل خاص على تقنيات التلاعب النفسي والهندسة الاجتماعية، تشكل تهديدا متزايدا لحماية المستهلكين، وسلامة النظام المالي وأمن التدفقات المالية.

وأوضح النفيسي أن هذه الاحتيالات تتخذ أشكالا أكثر تطورا، لا سيما من خلال عمليات “التصيد الاحتيالي”، والرسائل البنكية المزيفة، والروابط الخبيثة المنتشرة على شبكات التواصل الاجتماعي، أو حتى انتحال هوية المؤسسات المالية والعمومية، محذرا من أنه إلى جانب الأضرار التي تلحق بالضحايا، فإن هذه الممارسات من شأنها أن تغذي الدوائر المالية غير المشروعة.

في هذا الصدد، أشار رئيس الهيئة الوطنية للمعلومات المالية إلى أن السلطات الوطنية فتحت بابا للتفكير المشترك من أجل فهم أفضل لتمظهرات هذه الآفة، وتحديد عوامل الخطر الرئيسية ودراسة الاستجابات الأكثر ملاءمة.

وذكر بأنه تم إنشاء لجنة مخصصة لمكافحة الاحتيال المالي، تنسقها الهيئة الوطنية للمعلومات المالية وتضم سلطات الإشراف والرقابة الرئيسية، في فبراير 2025، وقد أنجزت بالفعل دراسة مخصصة لهذه الإشكالية.

كما مثلت هذه الورشة فرصة للمسؤول لدعوة الفاعلين المعنيين إلى مواصلة جهود التنسيق من أجل توطيد مكتسبات المملكة في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

من جانبه، أشار مدير الإشراف البنكي ببنك المغرب، نبيل بدر، إلى أن عمليات الاحتيال المالي تطورت بشكل عميق خلال السنوات الأخيرة، حيث أصبح المحتالون يستهدفون الآن بشكل مباشر مستخدمي الخدمات المالية من خلال تقنيات الهندسة الاجتماعية المصممة لدفعهم إلى الكشف الذاتي عن معلومات سرية.

وذكر نبيل بدر بأن بنك المغرب قام تدريجيا بتعزيز نظامه التنظيمي والاحترازي لمواكبة التحول الرقمي للقطاع البنكي مع ضمان مستوى عال من الأمن والمرونة. وفي هذا الإطار، نشر بنك المغرب في يوليوز 2024 دليلا للممارسات الفضلى يهدف إلى مرافقة مؤسسات الائتمان في تعزيز أنظمتها لمكافحة التصيد الاحتيالي، ثم دليلا ثانيا، في يوليوز 2026، مخصصا للمخاطر المرتبطة بـ”الحسابات العابرة” المستخدمة لتسهيل بعض العمليات الاحتيالية.

كما شدد مدير الإشراف البنكي ببنك المغرب على ضرورة تعبئة جماعية تجمع بين سلطات الإشراف، والمؤسسات المالية، والسلطات القضائية، والمصالح المكلفة بإنفاذ القانون، ومشغلي الاتصالات والمواطنين. وبالنسبة له، فإن تعزيز تبادل المعلومات والتنسيق العملياتي بين مختلف المتدخلين يظل أمرا لا محيد عنه لتحسين الوقاية، والرصد ومعالجة عمليات الاحتيال المالي والحفاظ على الثقة في النظام المالي.

من جهته، قدم رئيس وحدة المخاطر غير المالية ببنك البرتغال، ديوغو لينكاستر، شروحات حول الاحتيال الرقمي الذي يندرج ضمن الأولويات الاستراتيجية للسلطات البرتغالية، بالنظر إلى انعكاساته على المستهلكين وعلى الاستقرار المالي.

وبعدما أشار إلى أن هذه الظاهرة تشكل الآن تحديا عالميا، شدد على ضرورة الحفاظ على فوائد رقمنة الخدمات المالية مع تعزيز أنظمة الوقاية والمرونة، مبرزا أهمية التعاون بين البنوك المركزية، وسلطات الرقابة والمصالح المكلفة بإنفاذ القانون لمواجهة أشكال الاحتيال الأكثر تطورا.

وتندرج هذه الورشة في إطار الأعمال التحضيرية للتقييم السنوي المقبل للمغرب من قبل مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وقد ركزت على أنواع الاحتيال المالي المرصودة، والمبادرات ورافعات تعزيز التنسيق الوطني، فضلا عن تدابير تخفيف المخاطر التي تتيح تقليل تعرض المستخدمين والمؤسسات البنكية للمخاطر المرتبطة بالاحتيال المالي.

وقد شكلت إطارا رسميا للتبادلات المؤسساتية والعملياتية، يهدف إلى تمتين أوجه التآزر القائمة، وتشجيع تبادل التجارب وأفضل الممارسات، وبلورة توصيات عملياتية تساهم في تعزيز النظام الوطني لمكافحة الاحتيال المالي.