أش بريس/ الرباط

أعلن وكيل الملك لدى المحكمة الزجرية بالدار البيضاء، أن النيابة العامة قررت إطلاق سراح المسمى (ع.م) بعد اطلاعها على مختلف وثائق المسطرة ودراستها، واستكمال البحث وإجراء الخبرات التقنية اللازمة.

وذكر بلاغ لوكيل الملك لدى المحكمة الزجرية بالدار البيضاء أنه تبعا للبلاغ الصادر عنه بخصوص ملابسات ودواعي توقيف المعني بالأمر، تم اليوم الأربعاء تقديم هذا الأخير أمام النيابة العامة، حيث جرى استنطاقه حول الأفعال المنسوبة إليه، وفق الضوابط المنصوص عليها قانونا كما تم تمتيعه بكافة الضمانات والحقوق التي يكفلها له القانون بما في ذلك عرضه على فحص طبي.

وأوضح البلاغ أن النيابة العامة “قررت بعد اطلاعها على مختلف وثائق المسطرة ودراستها، استكمال البحث وإجراء الخبرات التقنية اللازمة؛ وإطلاق سراح المعني بالأمر، وإرجاع المحجوزات التي ض بطت بحوزته إليه، والمتمثلة في حاسوبين ومفتاح تخزين وهاتف محمول”.

وخلص المصدر ذاته إلى أنه سيتم ترتيب الآثار القانونية المناسبة فور استكمال البحث

ونم وقف علي لمرابط (66 عاما)، الحامل أيضا للجنسية الفرنسية، في مطار طنجة الأحد لدى وصوله آتيا من إسبانيا، إذ يقيم ويعمل في برشلونة.

ونقلت منظمة مراسلون بلا حدود عن لمرابط قوله، عقب إخلاء سبيله، “لا أمارس سوى الصحافة، أنا لا أعمل بالسياسة، ولا أنتمي لأي حزب أو إيديولوجيا (…) كما لم يسبق لي أن أدنت بالتشهير أو السب أو المساس بأشخاص، سواء في فرنسا أو اسبانيا أو المغرب”.

وأشادت المنظمة في بيان بقرار الإفراج عنه، الذي كانت دعت إليه منذ توقيفه، على غرار لجنة حماية الصحافيين.

وسبق أن منع لمرابط من ممارسة العمل الصحافي في المغرب لمدة عشر سنوات بين عامي 2005 و2015، لإدانته بتهمة التشهير .

ونشر علي لمرابط مجلتي دومان ماغازين ودومان (بالعربية) الأسبوعيتين في المغرب قبل منعهما من الصدور عام 2003 إثر محاكمته بتهمة “إهانة الملك”.

وحكم عليه بالسجن ثلاث سنوات قبل أن يفرج عنه مطلع عام 2004 بعفو ملكي.