وخلال لقاء جمع كاتب الدولة المكلف بالتجارة الخارجية، عمر حجيرة، ونائبة وزير التجارة الشيلي، باولا إستيفيز، تدارس الجانبان آفاق التعاون في مجالي التجارة والاستثمار.

واستعرض الطرفان، بهذه المناسبة، فرص الشراكة في قطاعات الفلاحة، والمعادن، والطاقات المتجددة، والبنيات التحتية المينائية، وكذا آفاق تعزيز المبادلات بين الفاعلين الاقتصاديين في كلا البلدين.

وفي تصريح للصحافة عقب هذا الاجتماع، أشارت إستيفيز إلى أنه تم الاتفاق على مخطط عمل من أجل تعزيز المبادلات التجارية بين البلدين وإعطاء دفعة جديدة للتعاون الثنائي.

وسجلت أن هذه الزيارة التي تقودها على رأس وفد يضم نحو ثلاثين مقاولة شيلية تروم استكشاف فرص شراكة جديدة مع الفاعلين المغاربة.

وأضافت المسؤولة الشيلية أنه من المقرر عقد لقاءات أعمال ثنائية بين مقاولات البلدين، مشيرة إلى أن الشيلي تشكل بوابة نحو أمريكا اللاتينية، في حين يمثل المغرب منصة لولوج القارة الإفريقية.

من جانبه، أشار حجيرة إلى أن هذا اللقاء يندرج في إطار تفعيل التوجيهات الملكية السامية الداعية إلى تنويع شراكات المملكة وانفتاحها على جميع القارات.

وأوضح أن المباحثات مع الوفد الشيلي مكنت من تدارس وضعية المبادلات التجارية بين البلدين، مؤكدا أن هذه المبادلات تتوفر على إمكانات هامة بالنظر إلى العلاقات السياسية والدبلوماسية المتميزة التي تجمع بين المغرب والشيلي.

من جهة أخرى، سجل أن منتدى الأعمال المرتقب عقده بين القطاعين الخاصين في البلدين يشكل فرصة لتحديد مسارات جديدة للتعاون وتثمين مؤهلات التصدير القائمة.

وفي سياق متصل، أبرز السيد حجيرة الدور التكاملي للمغرب والشيلي كمنصتين إقليميتين للتبادل، مسلطا الضوء على الفرص الحقيقية لتعزيز التدفقات التجارية والاستثمارات بين البلدين وتوسيع تعاونهما ليشمل الفضاءات الإقليمية لكل منهما.

وشكل هذا اللقاء مناسبة لتجديد التأكيد على الالتزام المشترك لفائدة توطيد الشراكة الاقتصادية المغربية-الشيلية ومواصلة الحوار بين الفاعلين المؤسساتيين والخواص في كلا البلدين.