أش بريس/ الرباط
أعلنت النقابة الوطنية للصحافة المغربية، أنها تتابع بقلق بالغ واستياء شديد، ما تعيشه الصحافيات والصحافيون داخل عدد من المؤسسات الصحفية والإعلامية من احتقان متزايد وتوتر غير مسبوق، نتيجة التأخير غير المبرر في صرف أجور شهر أبريل، معتبرةً أن هذا التأخير لم يعد مجرد اختلال ظرفي، بل مؤشر مقلق على عمق الأزمة البنيوية التي يشهدها قطاع الصحافة الوطنية.

وسجل بلاغ للنقابة توصلت ” أش بريس” بنسخة منه اليوم الأربعاء، أن هذا المشهد،الذي يتكرر بشكل مقلق، يكرّس الهشاشة الاجتماعية، ويقوّض أسس الاستقرار المهني، ويمس بشكل مباشر بكرامة العاملات والعاملين في قطاع الصحافة المكتوبة والإلكترونية والاذاعات الخاصة.

وفي هذا السياق، أكدت النقابة الوطنية للصحافة المغربية أن الأجر حق قانوني ثابت، لا يقبل التأجيل أو التسويف، وأن صرفه داخل الآجال المحددة يُعد التزامًا قانونيًا صريحًا يقع على عاتق المشغّل، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، خاصة في ظل ارتباط ذلك بتدبير الدعم العمومي، وما يكتنفه من اختلالات متعددة، ظاهرة وخفية، مسحلة أن أي تأخير في صرف الأجور يُعد خرقًا واضحًا لمقتضيات قانون الشغل، ويتنافى مع روح ومبادئ دستور 2011، بما يمس الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للأجراء.

وفي علاقة بهاته التطورات يشهد ملف تدبير وضعية المقاولات الصغيرة والمتوسطة كثير من التردد والإقصاء باستمرار اعتماد الدعم الجزافي الهزيل لذلك تطالب النقابة بضرورة ادماج المؤسسات في وضعية الأجور بشكل عاجل في أفق حل ملف منظومة الدعم العمومي بشكل مؤسساتي وبالآليات الديمقراطية في إشراك المهنيين.

وفي الصدد، طالبت النقابة الوطنية للصحافة المغربية بالصرف الفوري وغير المشروط لأجور شهر أبريل، مع احتفاظ النقابة بحقها الكامل في سلوك جميع المساطر القانونية والنضالية اللازمة في مواجهة كل إخلال بهذه الالتزامات. داعية إلى وضع حد لحالة الارتجال في تدبير الأجور، والعمل على إرساء آليات شفافة وواضحة تفصل بين الدعم العمومي الموجه للمقاولات، وضمان الحقوق الأساسية للأجراء.

في المقابل اعلنت النقابة عن تسطير برنامج نضالي تصاعدي داخل المؤسسات الإعلامية والصحفية، ينطلق بحمل الشارات الحمراء ابتداء من يوم غد الخميس 07 ماي 2026، سواء داخل مقرات العمل أو في ميادين عمل الصحافيات والصحافيين، كخطوة أولى، على أن تتبعها أشكال احتجاجية أخرى سيتم الإعلان عنها في حينه.

وخلصت النقابة الوطنية للصحافة المغربية الى تجديد تشبثها بالدفاع المستميت عن كرامة الصحافيات والصحافيين، وعن حقوقهم المشروعة، داعيةً كافة المعنيين إلى تحمل مسؤولياتهم كاملة.