وأوضحت الوزيرة، في معرض جوابها عن أسئلة في إطار وحدة الموضوع حول “تعزيز المخزون الطاقي الاستراتيجي في ظل التوترات الدولية”، أنه يجري، في سياق تدبير هذه “الأزمة غير المسبوقة”، العمل على تأمين تموين السوق الوطنية في ظروف آمنة إلى غاية نهاية السنة، بالاعتماد على تنويع مصادر الاستيراد، لا سيما من الولايات المتحدة الأمريكية وأمريكا الجنوبية وعدد من الدول الأوروبية.

وأشارت، في هذا الصدد، إلى أن الكميات المؤمنة بموجب عقود الغاز الطبيعي والفحم تضمن تغطية حاجيات إنتاج الكهرباء إلى غاية شهر يونيو المقبل، مبرزة أن مستوى مخزون المنتجات البترولية يبلغ 47 يوما من الاستهلاك الوطني بالنسبة للغازوال، وأكثر من 49 يوما بالنسبة للبنزين، وذلك رغم الاضطرابات التي شهدتها بعض الموانئ.

وأضافت أن الوزارة تواصل تتبع وضعية التموين وتعزيزها، من خلال المراقبة المنتظمة لبرامج استيراد الفاعلين الخواص، مبرزة أن خلية اليقظة عبأت المصالح الترابية والجهوية، إلى جانب نظام المداومة بالمختبر الوطني للطاقة والمعادن، الذي يتولى تتبع حاجيات القطاع.

وفي ما يتعلق بحماية القدرة الشرائية، ذكرت الوزيرة أن الحكومة عبأت غلافا ماليا قدره 1,6 مليار درهم لدعم أسعار المواد الطاقية، من بينها 600 مليون درهم موجهة لدعم غاز البوتان بما يتيح الحفاظ على تسعيرة ثابتة، لافتة الى أن الحكومة تدعم اليوم قنينة 12 كلغ ب 78 درهما مقابل 30 درهما قبل الحرب.

كما أشارت إلى تخصيص حوالي 400 مليون درهم شهريا لدعم قطاع الكهرباء، إضافة إلى دعم مهنيي النقل بما يقارب 3 دراهم لكل لتر، أي حوالي 648 مليون درهم شهريا.

وسجلت أن مجلس المنافسة عزز آليات تتبع انتقال تغيرات الأسعار الدولية للمنتجات النفطية والبترولية إلى السوق الوطنية، لضمان “الشفافية في هوامش الربح وحماية المستهلكين من أي زيادات غير مبررة”، مبرزة أن المجلس سجل انتقالا جزئيا لارتفاع الأسعار الدولية إلى السوق المغربية.