وأوضح بنك المغرب، في نشرته الأسبوعية للمؤشرات، أنه لم يتم خلال هذه الفترة إجراء أي عملية مناقصة في سوق الصرف.

وبلغت الأصول الاحتياطية الرسمية 455,8 مليار درهم بتاريخ 27 مارس الماضي، مسجلة تراجعا نسبته 0,9 في المائة من أسبوع إلى آخر، وارتفاعا بنسبة 22,8 في المائة على أساس سنوي.

وفي ما يتعلق بتدخلات بنك المغرب، فقد بلغت 160,4 مليار درهم في المتوسط اليومي خلال الفترة ما بين 26 مارس و1 أبريل. وتتوزع هذه التدخلات بين تسبيقات لمدة 7 أيام بمبلغ 63,2 مليار درهم، وعمليات إعادة الشراء لأجل أطول (54,2 مليار درهم)، وقروض مضمونة (42,8 مليار درهم)، فضلا عن تسبيقات لمدة 24 ساعة (127 مليون درهم).

وعلى مستوى السوق بين البنوك، بلغ متوسط حجم التداول اليومي 5,4 ملايير درهم، بينما استقر المعدل بين البنوك عند 2,26 في المائة في المتوسط.

وخلال طلب العروض ليوم 1 أبريل 2026 (تاريخ الاستحقاق 2 أبريل 2026)، ضخ البنك المركزي 65,1 مليار درهم على شكل تسبيقات لمدة 7 أيام.

وعلى مستوى البورصة، سجل مؤشر (مازي) تراجعا بنسبة 0,2 في المائة ما بين 26 مارس و1 أبريل، ليصل بذلك أداؤه السلبي منذ بداية السنة إلى 6,9 في المائة. ويعكس هذا التطور، بالأساس، انخفاضا في مؤشرات “البنوك” بنسبة 2,7 في المائة، و”البناء ومواد البناء” بـ 1,3 في المائة، و”خدمات النقل” بـ 2,1 في المائة، و”الموزعين” بـ 4,7 في المائة.

وفي المقابل، سجل مؤشرا قطاعي “المعادن” و”المساهمة والإنعاش العقاريين” ارتفاعا بنسبة 13,1 في المائة و2,8 في المائة على التوالي.

وفي ما يخص الحجم الأسبوعي للمبادلات، فقد تراجع، من أسبوع لآخر، من 1,9 مليار درهم إلى 1,6 مليار درهم، أنجزت بالأساس في السوق المركزي للأسهم.