وأوضحت المندوبية، في مذكرة إخبارية حول الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك لشهر فبراير 2026، أن هذا الانخفاض نتج عن تراجع أثمان المواد الغذائية بـ2,0 في المائة وتزايد أثمان المواد غير الغذائية ب 0,4 في المائة.

وتراوحت نسب التغير للمواد غير الغذائية ما بين انخفاض قدره 2,7 في المائة بالنسبة لـ”النقل” وارتفاع قدره 3,8 في المائة بالنسبة لـ”المواد والخدمات الأخرى”.

وبالمقارنة مع شهر يناير 2026، سجل الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك، خلال شهر فبراير، ارتفاعا بـ0,5 في المائة، وقد نتج هذا الارتفاع عن تزايد الرقم الاستدلالي للمواد الغذائية بـ0,8 في المائة، والرقم الاستدلالي للمواد غير الغذائية بـ0,3 في المائة.

وهمت ارتفاعات المواد الغذائية المسجلة ما بين شهري يناير وفبراير 2026، على الخصوص، أثمان “السمك وفواكه البحر” بـ4,5 في المائة، و”الفواكه” بـ2,1 في المائة، و”اللحوم” بـ1,6 في المائة، و”الخضر” بـ1,0 في المائة، و”الحليب والجبن والبيض” و”القهوة والشاي والكاكاو” بـ0,4 في المائة.

وعلى العكس من ذلك، انخفضت أثمان “الزيوت والدهنيات” بـ2,2 في المائة، و”المياه المعدنية والمشروبات المنعشة وعصير الفواكه والخضر” ب0,4 في المائة. وفي ما يخص المواد غير الغذائية، فإن الارتفاع هم على الخصوص أثمان “المحروقات” بـ3,1 في المائة.

وسجل الرقم الاستدلالي أهم الارتفاعات في وجدة وطنجة ب 1,4 في المائة، وتطوان ب1,2 في المائة، وفاس والقنيطرة والحسيمة ب0,7 في المائة، وبني ملال ب0,6 في المائة، وأكادير ومكناس والداخلة ب0,5 في المائة، والدار البيضاء والرباط وسطات ب0,3 في المائة، بينما سجلت انخفاضات في آسفي بـ0,4 في المائة، وكلميم والرشيدية بـ0,2 في المائة.

وهكذا، يكون مؤشر التضخم الأساسي، الذي يستثني المواد ذات الأثمان المحددة والمواد ذات التقلبات العالية، قد عرف خلال شهر فبراير 2026 ارتفاعا ب0,2 في المائة بالمقارنة مع شهر يناير 2026، وانخفاضا ب 1,2 في المائة بالمقارنة مع شهر فبراير 2025.