وأوضح بنك المغرب، في نشرته حول المؤشرات الأسبوعية، أنه لم يتم خلال هذه الفترة إجراء أي عملية مناقصة في سوق الصرف.

وسجل المصدر ذاته أن الأصول الاحتياطية الرسمية بلغت، إلى غاية 27 فبراير، 462 مليار درهم، مسجلة ارتفاعا بنسبة 0,5 في المائة مقارنة بالأسبوع السابق، وبـ 25,6 في المائة على أساس سنوي.

وفي ما يخص تدخلات بنك المغرب، فقد بلغ متوسطها اليومي 149,7 مليار درهم خلال الفترة الممتدة من 26 فبراير إلى 4 مارس؛ تتوزع ما بين تسبيقات لمدة سبعة أيام بقيمة 52,6 مليار درهم، وعمليات إعادة الشراء طويلة الأجل (55,1 مليار درهم)، وقروض مضمونة (41,9 مليار درهم).

وعلى مستوى السوق بين البنوك، بلغ متوسط حجم التداول اليومي 3,4 ملايير درهم، بينما استقر متوسط سعر الفائدة بين البنوك عند 2,25 في المائة.

وخلال طلب العروض ليوم 4 مارس 2026 (تاريخ الاستحقاق 5 مارس 2026)، ضخ بنك المغرب 56,4 مليار درهم على شكل تسبيقات لمدة 7 أيام.

وعلى مستوى البورصة، سجل مؤشر “مازي” تراجعا بنسبة 10,1 في المائة خلال الفترة الممتدة من 26 فبراير إلى 4 مارس، ليرتفع بذلك أداؤه السلبي منذ مطلع السنة إلى 11,6 في المائة.

وباستثناء مؤشري “المناجم” و”شركات التوظيف العقاري” اللذين سجلا ارتفاعا بنسبتين بلغتا على التوالي 3,7 في المائة و0,4 في المائة، فقد شمل هذا التراجع تقريبا جميع القطاعات، ولا سيما مؤشر “البناء ومواد البناء” الذي انخفض بنسبة 13,8 في المائة، و”البنوك” بـ 8,5 في المائة، و”خدمات النقل” بـ 18,6 في المائة، و”الصناعات الغذائية والإنتاج” بـ 19 في المائة.

أما بخصوص الحجم الأسبوعي للمبادلات، فقد انتقل من أسبوع لآخر من 1,4 مليار درهم إلى 3,9 ملايير درهم، سجلت أساسا في السوق المركزي للأسهم.