وأوضحت الوزارة، في وثيقتها الأخيرة حول وضعية تحملات وموارد الخزينة، أن هذا التطور يعكس، أساسا، تراجعا في المداخيل (ناقص 2,7 مليار درهم)، مقرونا بارتفاع طفيف في النفقات (زائد 70 مليون درهم).

وبلغت المداخيل، على أساس صافي الاستردادات والتخفيضات والإرجاعات الجبائية، 29,77 مليار درهم، لتسجل بذلك معدل إنجاز بلغ 7 في المائة مقارنة بتوقعات قانون المالية.

وتراجعت المداخيل الضريبية بنسبة 9,4 في المائة إلى ما يقارب 27,9 مليار درهم، بمعدل إنجاز بلغ 7,6 في المائة، في حين ارتفعت المداخيل غير الضريبية بنسبة 19 في المائة إلى أزيد من 1,25 مليار درهم.

وفي ما يتعلق بالنفقات العادية، فقد انخفضت بنسبة 22,4 في المائة لتبلغ 32,7 مليار درهم في شهر يناير المنصرم، مسجلة معدل إنجاز بلغ 8,6 في المائة. ويغطي هذا التطور، من جهة، تراجعا في النفقات برسم السلع والخدمات بنسبة 23,6 في المائة وفي نفقات المقاصة بنسبة 28,8 في المائة، ومن جهة أخرى، ارتفاعا في فوائد الدين بنسبة 42,5 في المائة.

وعكست تطورات المداخيل والنفقات العادية تسجيل رصيد عادي لعجز قدره 2,9 مليار درهم، مقابل ناقص 9,7 مليار درهم قبل سنة.

وبخصوص نفقات الاستثمار، فقد سجلت ارتفاعا بنسبة 15,1 في المائة لتبلغ 15 مليار درهم. ومقارنة بتوقعات قانون المالية لسنة 2026، بلغ معدل إنجازها 13 في المائة.

وسجلت الحسابات الخاصة للخزينة فائضا بلغ 8,3 مليار درهم، مقابل 15,8 مليار درهم في يناير 2025.

وتقدم الوثيقة الإحصائية المتعلقة بوضعية تحملات وموارد الخزينة، باسم وزارة الاقتصاد والمالية، نتائج تنفيذ توقعات قانون المالية عن طريق اعتماد مقارنة مع الإنجازات المسجلة خلال الفترة ذاتها من السنة الماضية.

وفي الوقت الذي تكتسي فيه الوضعية التي تعدها الخزينة العامة للمملكة طابعا محاسبيا محضا، فإن وثيقة وضعية تحملات وموارد الخزينة تتطرق، كما تنص على ذلك المعايير الدولية في مجال إحصاءات المالية العمومية، إلى المعاملات الاقتصادية المنجزة خلال فترة الميزانية من خلال وصف تدفقات المداخيل العادية، والنفقات العادية، ونفقات الاستثمار، وعجز الميزانية، وحاجيات التمويل والتمويلات المعبأة لتغطية هذه الحاجيات.