وأوضح المركز، في تقريره الأخير “Research Report – Equity” الصادر في فبراير 2026، أن “إنجازات البنوك المدرجة عند متم شتنبر 2025 جاءت، بصفة عامة، منسجمة مع التوقعات الأولية، حيث سجل القطاع المدرج نموا في الناتج البنكي الصافي بنسبة 6 في المائة ليبلغ 72 مليار درهم”.

وأضاف المصدر ذاته أن النتيجة الصافية لحصة المجموعة للبنوك المدرجة ارتفعت، من جهتها، بنسبة 13,6 في المائة لتصل إلى 17 مليار درهم عند متم شتنبر، مدعومة بأثر حجم النشاط وبعدد من العوامل الإيجابية، لا سيما تحسين كلفة الموارد، مع بلوغ حصة الموارد تحت الطلب نسبة 73 في المائة من الودائع.

وبالموازاة مع ذلك، مكنت الزيادة في أنشطة السوق في سياق يتسم بملاءمة أسعار الفائدة، إلى جانب الاعتماد المتزايد على الخدمات البنكية الرقمية، من تحسين شبكة التوزيع وتراجع معامل الاستغلال إلى 41 في المائة.

كما أبرز التقرير تراجع كلفة المخاطر بنسبة 9,8 في المائة، بعد سنتين من الارتفاع، بفضل تحسن جودة الأصول بالمغرب وإفريقيا.

وفي ما يخص الآفاق، اعتبر مركز الأبحاث أن القطاع البنكي المدرج لا يزال دون قيمته الحقيقية في البورصة. وفي سياق يتجاوز فيه العائد على حقوق المساهمين (ROE) للفترة 2026-2027، لأول مرة، عتبة 13 في المائة، سجل مضاعف الربحية (P/E) للقطاع أدنى مستوى تاريخي له عند 12,6 مرة خلال الفترة نفسها.

وأشار المصدر ذاته إلى أنه لم يسبق لمضاعف الربحية أن بلغ هذا المستوى المنخفض مقارنة بالربحية المالية للقطاع، معتبرا أن هذا الوضع غير المسبوق من شأنه، حسب خبراء المركز ، أن يتيح إمكانات ارتفاع للقطاع البنكي المدرج تصل إلى زائد 26 في المائة خلال سنة 2026.