وأوضحت الوزارة، في وثيقة حول وضعية تحملات وموارد الخزينة، أن هذه المداخيل سجلت معدل إنجاز قدره 106,9 في المائة، مضيفة أن التسديدات والتسويات والمبالغ الضريبية المستردة، بما فيها الجزء الذي تتحمله الجماعات الترابية، ارتفعت بمقدار 3,1 مليار درهم لتصل إلى 26,1 مليار درهم.

وبحسب طبيعة الجبايات والضرائب، فقد سجلت مداخيل الضريبة على الشركات معدل إنجاز قدره 125,1 في المائة، وارتفاعا قويا بـ 20,3 مليار درهم (زائد 28,6 في المائة).

وتعزى هذه الدينامية، بالأساس، إلى الارتفاع الهام في تكملة التسوية البالغة 6,9 مليار درهم (زائد 51,9 في المائة) لتصل إلى مستوى قياسي قدره 20,1 مليار درهم، وكذا تحسن الأقساط التي سجلت 14,1 مليار درهم.

من جهة أخرى، انتقلت المبالغ المستردة برسم هذه الضريبة من 2,4 مليار درهم إلى 3,4 مليار درهم في سنة 2025.

وبالنسبة لمداخيل الضريبة على الدخل، فقد سجلت نسبة إنجاز بلغت 107,4 في المائة، وارتفاعا بـ 5,6 مليار درهم (زائد 9,4 في المائة) . ويعزى هذا الأداء، بالأساس، إلى التسوية الضريبية الطوعية التي حققت مداخيل بقيمة 3,8 مليار درهم في يناير 2025، إضافة إلى ارتفاع الضريبة على الدخل المقتطعة من المنبع على أرباح تفويت القيم المنقولة بـ 936 مليون درهم، وكذا المداخيل المتأتية من أنشطة الإدارة الضريبية بـ 619 مليون درهم.

وأضافت الوزارة أن مداخيل الضريبة على القيمة المضافة ارتفعت بمقدار 8,3 مليار درهم (زائد 9,3 في المائة)، بمعدل إنجاز بلغ 96,8 في المائة، وذلك بفضل نمو الضريبة على القيمة المضافة عند الاستيراد (زائد 8,2 في المائة) والضريبة على القيمة المضافة بالداخل (زائد 11,5 في المائة ).

وبخصوص مداخيل الضرائب الداخلية على الاستهلاك، فقد سجلت معدل إنجاز قدره 112,5 في المائة وارتفاعا بـ 5 مليار درهم (زائد 13,8)، مدفوعة أساسا بارتفاع عائدات الضريبة الداخلية على استهلاك المنتوجات الطاقية (زائد 15,7 في المائة) والتبغ (زائد 11,7 في المائة).

ويعزى تطور الضرائب على المنتوجات الطاقية، على الخصوص، إلى إلغاء الإعفاء من الضريبة الداخلية على الاستهلاك المطبق على الفحم والفيول الثقيل المستخدم لإنتاج الطاقة الكهربائية، في إطار قانون مالية 2025، وكذا رفع الحصص المطبقة على هذه المنتجات وزيوت التشحيم والزفت.

وفي ما يتعلق بمداخيل الرسوم الجمركية، فقد سجلت معدل إنجاز سنوي بلغ 80,6 في المائة وارتفاعا قدره ملياري درهم (زائد 12,9 في المائة) درهم . ويفسر، ذلك، أساسا بارتفاع الواردات الموجهة للاستهلاك بنسبة 10 في المائة. كما سجلت مداخيل رسوم التسجيل والتنبر معدل إنجاز بلغ 109,7 في المائة.

وتقدم الوثيقة الإحصائية المتعلقة بوضعية تحملات وموارد الخزينة، باسم وزارة الاقتصاد والمالية، نتائج تنفيذ توقعات قانون المالية عن طريق اعتماد مقارنة مع الإنجازات المسجلة خلال الفترة ذاتها من السنة الماضية.

وفيما تكتسي الوضعية التي تعدها الخزينة العامة للمملكة طابعا محاسبيا محضا، فإن وثيقة وضعية تحملات وموارد الخزينة تتطرق، كما تنص على ذلك المعايير الدولية في مجال إحصاءات المالية العمومية، إلى المعاملات الاقتصادية المنجزة خلال فترة الميزانية من خلال وصف تدفقات المداخيل العادية، والنفقات العادية، ونفقات الاستثمار، وعجز الميزانية، وحاجيات التمويل والتمويلات المعبأة لتغطية هذه الحاجيات.