يخلد المغرب، غدا الأحد، اليوم الوطني للمغاربة المقيمين بالخارج، الذي يصادف العاشر من غشت من كل سنة، تحت شعار “ورش الرقمنة: تعزيز لخدمات القرب الموجهة لمغاربة العالم”، وهي مناسبة لتوطيد الروابط بين المغاربة المقيمين بالخارج وبلدهم الأصل، خاصة في ظل التحولات والتحديات الراهنة.

ويشكل هذا اليوم الوطني مناسبة للتأكيد على الإسهام الكبير للجالية المغربية في تحقيق التنمية على جميع المستويات العلمية والثقافية والاجتماعية والاقتصادية، وعلى دعمها للمجهودات الرامية لتعزيز إشعاع المملكة على الصعيد العالمي.

ومنذ إقرار هذا اليوم الوطني سنة 2003 بمبادرة ملكية سامية، أضحى يشكل إطارا مؤسساتيا للتواصل المباشر مع مغاربة العالم، وتثمين دورهم كفاعل أساسي في التنمية الوطنية، إلى جانب إبراز مساهماتهم في الدفاع عن المصالح العليا للمملكة.

وقد خص دستور 2011، لا سيما الفصول 16 و17 و18 و163، أفراد الجالية المغربية بمكاسب هامة ومكانة متميزة تستجيب لتطلعاتهم، وكرس لهم عددا من الحقوق الثقافية والاجتماعية والتنموية.

وفضلا عن مجلس الجالية المغربية المقيمة بالخارج ومؤسسة الحسن الثاني للمغاربة المقيمين بالخارج، وغيرها من المؤسسات التي تهتم بشؤون المهاجرين المغاربة، تم إحداث اللجنة الوزارية لشؤون المغاربة المقيمين بالخارج، التي تتولى التنسيق بين مختلف المتدخلين في هذا المجال.

وتسهر هذه اللجنة على تحقيق الالتقائية بين السياسات العامة، نظرا للتحديات التي تطرحها سياسات الهجرة والاندماج في عدد من دول الإقامة، ولتعدد الرهانات المتعلقة بتوطيد الصلة بين الأجيال الجديدة لمغاربة العالم وبلدهم الأصل.

وعلى غرار السنوات الأخيرة، ولتمكين أبناء الجالية المتواجدين خلال مقامهم الصيفي بالمغرب وتقريبهم من المشاركة في هذا اليوم بكثافة، ينظم قطاع المغاربة المقيمين بالخارج اليوم الوطني للمغاربة المقيمين بالخارج التابع لوزارة الشؤون الخارجية احتفالات على مستوى عمالات وأقاليم المملكة، وذلك بتنسيق مع وزارة الداخلية.

ويأتي الاحتفال هذه السنة اعتبارا للأولوية التي أضحى يحتلها ورش التحول الرقمي بالمغرب خلال السنوات الأخيرة، وفرصة لإبراز المنجزات والمجهودات المبذولة والتحديات المطروحة على مستوى رقمنة الخدمات الموجهة للمغاربة المقيمين بالخارج.

كما يشكل هذا اليوم فرصة لتسليط الضوء على السياسات العمومية والبرامج القطاعية ذات الصلة، والإنصات لانتظارات وتطلعات مغاربة العالم في ما يخص رقمنة الخدمات من أجل تحديد الحاجيات، بالاضافة إلى تبادل الأفكار والتجارب الناجحة بين مختلف القطاعات والمؤسسات العمومية والخاصة المعنية برقمنة الخدمات الموجهة للمواطنين المغاربة المقيمين بالخارج.

وتسهم الجالية المغربية في دعم التنمية الوطنية من خلال تحويلاتها المالية واستثماراتها، وانخراطها في المشاريع الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، كما تواصل تجنيد طاقاتها للدفاع عن القيم والمصالح العليا للمملكة، وتعزيز إشعاعها على الساحة الدولية.