أش بريس/ زينب أبو عبد الله

أفادت فعاليات أمازيغية أنها تعتزم رفع تقرير إلى الأمم المتحدة بخصوص تجاهل المندوب السامي للتخطيط، أحمد الحليمي، توصيات الهيئة الأممية فيما يتصل باللغة الأم، وبالتالي الخروج عن المعايير الدولية المعروفة بخصوص إجراء الإحصاءات بشكل ميداني.

وقالت الهيئات الناشطة في الحقل الأمازيغي إن هذه الخطوة التي ستنفذ بعد ظهور النتائج الأولية والنهائية لعملية الإحصاء، مردها إلى الخروقات الكثيرة المسجلة، وأبرزها توزيع الاستمارة الطويلة التي تتضمن معلومات متصلة باللغة الأم بشكل عشوائي ومشبوه، وهو ما جعل الكثير من الأمازيغ القاطنين في المدن لا يصادفونها.

وبعد أن اعتبرت أن هذه العملية “تزويرا مكشوفا لواقع المغاربة”، أكدت أنها ستقوم بـ “إشعار الجهة الأممية بها في تقرير مفصل وبالأدلة لتعرف أن معاييرها تم تجاوزها بشكل غير مبرر وغير مقبول من طرف مندوبية التخطيط”.

وأوردت أنها ستضع نسخا من التقرير لدى ممثلية الاتحاد الأوروبي ولدى لبنك الدولي، لتعرف التنظيمات والمؤسسات الدولية أن الإحصاء الرسمي يتضمن معطيات غير دقيقة عن التركيبة اللغوية الحقيقية للمجتمع المغربي.

واعتبرت الهيئات الناشطة في الحقل الأمازيغي أن “هذه الخطوة ستساهم في تسليط الضوء على عملية يتابعها الجميع باستغراب كبير لكيف يتم السماح بهذه الخروقات”، مشيرة إلى أن إحصاءات الحليمي منذ 2004 وهي تعد الأمازيغ أقلية.

ويأتي هذا في الوقت الذي يتواصل فيه الجدل بشأن الإحصاء العام للسكان والسكنى بالمغرب، وذلك بسبب اعتماد المندوبية السامية للتخطيط استمارتين مختلفتي المضمون والغرض، الأولى قصيرة والثانية مطولة.

وعمدت المندوبية إلى حصر توزيع الاستمارة المطولة في عملية الإحصاء على 20 في المائة من الأسر، وهو ما قوبل بالرفض من قبل عدد من النشطاء والمتتبعين، خاصة أن هذه الاستمارة تتضمن أسئلة حول اللغات الأم والمقروءة والمكتوبة.