أش بريس/ زينب أبوعبد الله

وجه محمد أوزين النائب برلماني، سؤالا كتابيا، إلى إلى وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، عبد اللطيف ميراوي، حول الخرق الدستوري السافر الصادر عن مدرسة فهد للترجمة بطنجة في حق الامازيغية.

وجاء في سؤال أوزين، وهو أيضا النائب الرابع لرئيس مجلس النواب أنه:”في خطوة خطيرة وشاردة عن مقتضيات المغرب الدستوري، وفي سابقة من نوعها، أقدمت مدرسة فهد للترجمة بطنجة التابعة لجامعة عبد المالك السعدي على اعتبار الأمازيغية لغة اجنبية في وطنها، وهو ما اعتبرناه إساءة صادحة من مؤسسة تعتبر مرجعا للترجمة، ولا تتوانى في ترجمة الهوية الى دخيل. في جهل أو ربما في تنكر صارخ للمرجعيات والمقتضيات ذات الصلة، وذلك في منشور رسمي صادر عنها ينظم مباراة الولوج الى اسلاكها برسم الموسم الجامعي الجديد”.

وأضاف عضو الفريق الحركي بمجلس النواب أن هذا المنشور، نص على اختبارين يتعلق الأول «بالترجمة من اللغة العربية إلى اللغات الأجنبية: فرنسية، انجليزية، اسبانية، ألمانية، امازيغية “، ويتعلق الاختبار الثاني بالترجمة من هذه ” اللغات الأجنبية وضمنها “الامازيغية” المصنفة في ذيلها إلى اللغة العربية”.

وبعد أن أكد أوزين أن فظاعة هذا الخرق السافر وغير المسبوق لدستور المملكة، تزداد، سواء في تصديره او في فصله الخامس من خلال البيان الصادر عن بعض أساتذة هذه المؤسسة الجامعية العمومية ذات الاستقطاب المحدود واللذين رفضوا فيه فتح مسلك للترجمة يضم اللغة الأمازيغية مع تكريس الصفة الأجنبية لها، مسجلاأن هذا الخرق الجسيم للدستور كما لكل القوانين التنظيمية المؤسسة من قبيل القانون الإطار للتربية والتكوين والبحث العلمي ، والقانون التنظيمي لتحديد مراحل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، ينسف في العمق كل جهود الدولة لإنصاف الامازيغية بقيادة جلالة الملك حفظه الله، كما يعري هشاشة الخطوات الحكومية المتخذة في هذا الاتجاه.

وفي هذا الصدد، أكد أوزين أن المسؤولية السياسية للحكومة ثابتة في هذا الانزياح الخطير عن كل هذه الثوابت الوطنية الجامعة على اعتبار أنه صادر في جوهره عن جامعة مغربية عمومية،وليس فقط عن فرع من فروعها، تمول من ضرائب المغاربة من أجل المغاربة لتتنكر لمكون أساسي من هويتهم الأصيلة، داعيا إلى التدخل العاجل لوقف هذه السقطة المخالفة للدستور والقانون.

واغتنم أوزين المناسبة، كذلك لمساءلة المسؤول الحكومي عن مآل المخطط القطاعي لترسيم الأمازيغية في هذا القطاع الوزاري طبقا لأحكام القانون التنظيمي لتحديد مراحل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية.