أش بريس/ فجر علي
ثمنت جمعية التحدي للمساواة و المواطنة، الإجراء الذي اتخذته وزارة الداخلية وأصبحت تطبقه العديد من المصالح القنصلية للمملكة في الخارج، القاضي بالسماح للنساء المغربيات باستصدار جوازات سفر ابنائهن القاصرين، بدون الحاجة لإذن صريح مسبق من قبل الاب، و هو القرار الذي شمل النساء المغربيات القاطنات بديار المهجر ، في انتظار تمكين النساء المغربيات داخل التراب الوطني من نفس الحق.

واعتبر جمعية التحدي للمساواة و المواطنة، القرار مهما في مسار تنزيل المساواة الكاملة بين المرأة و الرجل ببلادنا، كما نص عليها الدستور في الفصل 19 منه، الى جانب اعتباره جوابا رسميا على نضالات النساء المغربيات المهاجرات و اللواتي عشن لسنوات عديدة معاناة حقيقية مع مسار الحصول على وثيقة إدارية بسيطة تمكنهن من تسوية الوضعية القانونية لأبنائهم، كانت تواجه بتسويف و رفض عدد من الآباء مع كامل الأسف.

وأكدت الجمعية أنه وصرف النظر على إيجابية تخويل المرأة المغربية من استصدار جواز سفر أبنائها القاصرين، فإن السفر العرضي بحد ذاته، يظل مؤطرا بولاية الأب أي بقبوله الكتابي القبلي، إلى جانب ما تتيحه مقتضيات المادة 179 من مدونة الأسرة، قائلة :”لا حاجة لجواز سفر الطفل القاصر في يد الأم، اذا كان السفر بالمحضون في حد ذاته، ممنوعا عليها”.

وفي هذا الصدد، ذكرت جمعية التحدي للمساواة والمواطنة، بأحد أهم مطالبها في سياق ورش تعديل مدونة الاسرة، وهو الولاية المشتركة بين الأب والأم والتي إذ هي تعبير عملي على المساواة الفعلية بين الرجل والمرأة كما حددها الدستور والاتفاقيات الدولية المصادق عليها من قبل المملكة.