الفريق الحركي بمجلس النواب لم يلتزم الصمت بخصوص الحملة التي استهدفت الوزيرة الحيطي 

ملف الامازيغية لا يتحمل اي مزايدات سياسية أو فئوية

أجرت الحوار/ صليحة بجراف

اعتبر الدكتور محمد الأعرج أستاذ القانون العام بكلية الحقوق بفاس، وعضو الفريق الحركي بمجلس النواب، “الصراعات” داخل حزب الحركة الشعبية حول التزكيات، ظاهرة”طبيعية”و”صحية” وتدل على أن الحزب هو مؤسسة وليس أشخاص.

القيادي الحركي، الذي حصل على تزكية المرور للترشيح لاستحقاقات 7 أكتوبر المقبل، أكد في حوار خص به ” أش بريس” إن حزبه وضع معايير موضوعية للحصول على التزكية.

رئيس الفريق الحركي بمجلس النواب، الذي قال إن حصيلة هذه الدورة الربيعية كانت إيجابية بالنظر إلى مختلف القضايا التي طرحت للنقاش العام داخل البرلمان و المرتبطة بالقضايا العمومية ذات الطابع الاقتصادي والاجتماعي أو الثقافي أو الأمني أو الدبلوماسي وغيرها من القضايا فضلا عن كونها تميزت بمناقشة قوانين ذات طابع سياسي تهم الاستحقاقات التشريعية المقبلة.

أستاذ القانون العام بفاس، تحدث أيضاعن حصيلة عمل البرلمان خلال الخمس سنوات الماضية واستحضر اشكالية غياب البرلمانيين والمناصفة ومآل القانون التنظيمي للامازيغية، مشيرا إلى أن ملف الامازيغية لا يتحمل اي مزايدات سياسية أو فئوية لكون الأمازيغية هي ملك الجميع وهي هوية وطنية علاوة على تطرقه لما يعرف ب” أزبال ايطاليا”ودور الفريق الحركي في الدفاع عن الوزيرة الحيطي، وتحدث عن الرسائل التي حملها خطاب العرش للفاعلين السياسيين..كل ذلك وأكثر نتعرف عليه في الحوار التالي:

س/ كيف تقيم الحصيلة التشريعية الدورة الربيعية لمجلس النواب برسم السنة التشريعية 2015 /2016 ؟

ج//بشكل عام حصيلة هذه الدورة الربيعية كانت إيجابية بالنظر إلى مختلف القضايا التي طرحت للنقاش العام داخل البرلمان و المرتبطة بالقضايا العمومية ذات الطابع الاقتصادي والاجتماعي أو الثقافي أو الأمني أو الدبلوماسي وغيرها من القضايا التي تدخل في صلب العمل البرلماني، مع العلم أن هذه الدورة لها خصوصيات لاعتبارها آخر دورة في هذه الولاية التأسيسية وتميزت بمناقشة قوانين ذات طابع سياسي تهم الاستحقاقات التشريعية المقبلة .

س/ أحزاب المعارضة، وصفت حصيلة الدورة البرلمانية المنتهية بأنّها “لعب في الوقت الميت”،على اعتبار أن “عدداً من مشاريع القوانين ذات الأهمية القصوى أخرجتها الحكومة إلى النور في آخر أيام البرلمان والحكومة على السواء”، إلى أي حد يصدق القول؟

ج//لا بد من التأكيد أن العمل البرلماني هو مسؤولية الأغلبية والمعارضة وليس مخصصا للأغلبية فقط هذا من جهة ومن جهة ثانية لا أظن ذلك فإخواننا في المعارضة يؤدون دورهم النيابي المنوط بهم و كما كفل لهم الدستور ذلك ، كما أن الحكومة نهجت مبدأ الحوار والتداول في مجمل هذه مشاريع القوانين مع مختلف الهيئات الحزبية قبل عرضها على البرلمان وهذا لا يعني أن النقاش لن يكون بحجم الحدث ، بل على العكس فمشاريع القوانين التنظيمية تعد بمثابة خارطة طريق للولاية التشريعية المقبلة، لتعميق النقاش فيها هذا جهة ومن جهة أخرى وربما ستكون دورة استثنائية ستخصص لبعض القوانين التي لازالت عالقة كالقانون التنظيمي للدفع بعدم دستورية القوانين والقانون الجنائي وغيرها من القوانين.

س/ هل يمكن أن نرجع ذلك إلى ضعف تدبير الزمن البرلماني وتهاون الحكومة في إصدار القوانين؟…. أم ماذا؟

ج// ليس هناك أي تهاون من قبل الحكومة في إصدار القوانين، والدليل على ذلك أن تعهدات الحكومة في ما يخص المجال التشريعية قد التزمت بها بنسبة كبيرة خاصة فيما يخص تفعيلها للمخطط التشريعي ، فأغلب مشاريع القوانين التي ضمنت في المخطط التشريعي تم تداولها من قبل الحكومة بها فيها مشاريع القوانين التنظيمية والتي وصل عدد المصادقة عليها إلى حوالي 18 مشروع قانون تنظيمي.

س/ العديد من المتتبعين انتقدوا حصيلة الدورة، لكونها اتسمت أحيانا بالارتباك و بالغياب (النواب والنائبات)، كيف ترون ذلك؟

ج//يحتل البرلمان في النظام السياسي المغربي مكانة بارزة وهامة، تعززت مع الدستور الجديد لسنة 2011 وذلك بإعطائه سلطات واسعة ومهمة تجعل المغرب في مستوى الدول الديمقراطية. إلا أن الممارسة العملية آلت إلى ظهور وبروز ظاهرة غياب البرلمانيين وهي ظاهرة تجد جذورها في الزمن البعيد وليست وليدة اليوم ، فمنذ أول تجربة برلمانية مغربية سنة 1963، تواترت مع التجارب الموالية. و تكتسي بعدا عالميا حيث تعاني منها جل برلمانات دول العالم، غير أن حدتها تختلف من دولة لأخرى وبدرجات متفاوتة. ومنذ بداية الفترة التشريعية للبرلمان الحالي، والآمال معلقة عن أن تكون أفضل من سابقاتها، وخاصة ونحن أمام دستور جديد والانتخابات كانت نزيهة،حيث عرفت هذه الظاهرة تراجعا خلال الولاية الحالية بفعل اتخاذ مكتب مجلس النواب العديد من التدابير من قبيل تنصيص النظام الداخلي على وجوب الحضور في جميع الجلسات العامة، وضبط حضور النواب بأي وسيلة يعتمدها المكتب، ونشر لائحة الحاضرين والمتغيبين في النشرة الداخلية للمجلس وموقعه الالكتروني، وإذا تغيب عضو بدون عذر يوجه الرئيس إليه تنبيها كتابيا ويتلى اسمه في افتتاح الجلسة الموالية، ويقتطع من التعويضات الشهرية الممنوحة له مبلغ مالي يحسب عدد الأيام التي تغيب عنها، وتنشر هذه الإجراءات في الجريدة الرسمية والنشرة الداخلية للمجلس وموقعه الالكتروني، وعلى العموم فللغياب دوافع متعددة وأسباب مختلفة، منها ما هي ذاتية شخصية تهم سلوك البرلماني نفسه، ومنها ما هي موضوعية مرتبطة بالبنية العامة التي يشتغل في إطارها البرلماني، وأخرى قانونية تتجلى في عدم وجود رادع قانوني لزجر هذا السلوك.

س/متى يحل مشكل الغياب؟

ج//الموضوع ليست مرتبطا بتحديد الزمن بقدرما هو مرتبط بتوفر عدة عوامل موضوعي فالحديث عن معالجة هذا السلوك السلبي الذي يسئ لسمعة المؤسسة البرلمانية وللبرلمانيين أنفسهم يستلزم استحضار المشاكل و المحدوديات التي تعاني منها المؤسسة ومعالجتها. فالتفعيل يقتضي من جهة أولى تفعيل المنظومة القانونية البرلمانية ككل وتجاوز الصعوبات العملية من جهة ثانية ، فالانضباط في السلوك والأداء يفترض من البرلماني المداومة على الحضور في اللجان والجلسات العامة بنوع من المسؤولية، والالتزام الواعي بواجبات العمل البرلماني، فالوظيفة البرلمانية ليست تشريفية بقدر ما هي مسؤولية تكليفية. و الانضباط داخل المؤسسات لا يتحقق بصفة تلقائية بل لا بد من وجود ضوابط مؤسساتية عقابية زجرية كفيلة لضبط السلوك، بيد أن المقاربة القانونية وحدها لا تكفي للحد من تفشي ظاهرة الغياب في سلوك البرلمانيين.

س/هل من إستراتيجية يمكن أن يقترحها حزبكم في هذا الأمر لاسيما وأن قوانين مهمة تمر في ظل سيادة الظاهرة ؟

ج//أظن أنه يجب على الأحزاب أن تمد أعضائها قبل ولوجهم للبرلمان بمجموعة من المهارات والمعارف وتعمل بصفة دائمة على تقييم سلوكهم وأدائهم من خلال المتابعة والملاحظة الدائمة،وأن تعمل على نشر لائحة حضور وغياب أعضاء البرلمانيين المنتمين إليها في صحيفة الحزب ليطلع عليها الرأي العام كما أن إصلاح البيئة الخاصة لعمل البرلمان وإصلاح الممارسة الحزبية لتغدو أكثر شفافية وعقلانية أصبح ضرورة ملحة ، ففعالية المؤسسة البرلمانية رهين بمدى فعالية الأحزاب وموقعها ودورها في النظام السياسي، فقوة المؤسسة البرلمانية من قوة الأحزاب التي تعمل في إطارها، بالتالي فإن سلوك الأحزاب لها تأثير على السلوك البرلماني وأداء المؤسسة. فإذا كانت المسؤولية في مقاومة ظاهرة الغياب ملقاة على عاتق رئيس البرلمان ومكتبه إلا أن ذلك لا يعفي الأحزاب السياسية من المسؤولية باعتبار أن هذه الأخيرة هي التي زكت البرلمانيين للترشح باسمها وبنت حملاتها الانتخابية على أساس برامج واختيارات وتوجهات وتصورات مجتمعية معينة.

س/ ماذا عن دور البرلمان في ممارسة سلطته الرقابية، هل تمكن من ممارسة ذلك خلال الدورة المنتهية بشكل خاص وخلال الخمس سنوات (أي خلال مرحلة دستور 2011) بشكل عام؟

ج//لابد من استحضار السياق السياسي والتاريخي لهذه الولاية والتي تميزت بالعمل التشريعي أكثر منه عمل رقابي مع العلم أنها تميزت بممارسة جديدة جاءت في الدستور والمتعلقة بجلسات ألأسئلة الشهرية لرئيس الحكومة والتي أعطت ممارسة متميزة في الرقابة البرلمانية

س/ كرئيس فريق وبرلماني ..كيف تقيم دور البرلمانيات في هذه الحصيلة بشكل عام

؟ ج//بكل صراحة تميزت هذه الولاية التشريعية بممارسة جيدة للنائبات البرلمانيات المستوى التشريعي والرقابي إضافة إلى خلق لجنة موضوعاتية حول المساواة والمناصفة والتي لعبة دورا إيجابيا في إبراز مكانة السيدات النائبات البرلمانيات.

س/ أثار مشروع القانون التنظيمي للأمازيغية الذي تأخرت الحكومة في وضعه، الكثير من الجدل والملاحظات، وبحكم أن حزبكم كان ولا يزال من المدافعين عن الهوية الأمازيغية، كيف تعاملتم كفريق بالبرلمان مع التأخير؟

ج// أعتقد أنه على مستوى الـتأويل الدستوري لأحكام الفصل 86 فالحكومة ملزمة بإحالته ضمن هذه الولاية وأن البرلمان غير ملزم بالمصادقة عليه هذا من جانب ومن جانب آخر فإن هذا الملف يتطلب نقاشا عميقا وتأني وروية لأنه مكتسب لجميع المغاربة ولا يتحمل اي مزايدات سياسية أو فئوية فالأمازيغية هي ملك الجميع وهي هوية وطنية نعتز بالإنتماء إليها.

س/ أي آلية يمكن من خلالها تفعيل المناصفة؟

ج// الفريق الحركي أبدى مقترحا مهما بخصوص هذا الموضوع حيث يتعلق أساسا بتقليص عدد ألأعضاء المنصوص عليه حاليا بالقانون التنظيمي لمجلس النواب من 395 إلى 215 عضو والإبقاء على 60 مقعدا للنساء وإضافة 15 شابة إلى لائحة الشباب وبذلك سنكون من جهة عملنا على عقلنة المؤسسة البرلمانية و خصصنا 3/1 المقاعد للنساء من جهة ثانية ،ومن الناحية العملية، فلم يحصل تراجع عن المكتسبات التي تحققت. لقد بادرت الحكومة إلى تبني خطة للمساواة في أفق المناصفة (يطلق عليها إكرام 2012- 2016) والتي ارتكزت على ثمان محاور من بينها محور تحسين تمثيلية النساء في مراكز القرار. ويبقى ولوج النساء إلى المناصب الحكومية والإدارية العليا مهما بالنظر إلى الصلاحيات الجديدة المخولة لرئيس الحكومة التي يقرها دستور 2011 فنسبة النساء المعينات في هذه المناصب تجاوز 12 في المئة ومجمل القول، أن الدستور الجديد والقوانين والتدابير المتخذة في السنوات الاخيرة قد ساهمت في ارتفاع حجم ووثيرة المشاركة السياسية للنساء؛ لكنه ارتفاع غير كاف للوصول الى المناصفة فهذه بداية الطريق الاستمرارية في الحكومة المقبلة إنشاء الله .

س/ ماذا بشأن البرلمانيات اللواتي يطالبن بولاية ثانية عبر الكوطا؟

ج//الفريق الحركي كان الوحيد الذي أبدى اعتراضا على تغيير هذه المادة لاعتبارات متعددة من أهمها إعطاء فرص للنساء الأخريات لولوج المؤسسة الدستورية.

س/ كيف تقيم حصيلة عمل البرلمان خلال الخمس سنوات …أو بمعنى في ظل دستور2011 بصلاحيات واسعة؟

ج// أظن أنها كانت حصيلة إيجابية ، اعتمادا على حجم إسهام السيدات والسادة النواب أعضاء الفريق في الرفع من مستوى العمل التشريعي للمجلس عبر تقديم العديد من مقترحات القوانينوصلت إلى مقترحات قوانين مهمة تتعلق أساسا بتغيير مدونة التغطية الصحة وبمزاولة مهنة الطب خلال هذه الدورة سواء تلك التي تقدموا بها باسم الفريق أو بمعية فرق الأغلبية ، بالإضافة إلى مساهماتهم ببسط مواقف الحزب والفريق داخل اللجن البرلمانية و في الجلسات العامة او أثناء مناقشة السيد رئيس الحكومة في إطار المساءلة الشهرية وغيرها من المحطات ، هذا بالنسبة للشق التشريعي، أما بخصوص الشق الرقابي فعلى هذا المستوى تقدم الفريق خلال هذه الولاية ب834 سؤلا كتابيا أجيب عن 574 منها و الأسئلة الشفوية تقدم الفريق ب586 سؤالا أجابت الحكومة عن 245 سؤالا ، وللإشارة فإننا تقدمنا بالعديد من الأسئلة الشفوية والكتابية لم يشملها هذا لإحصاء كما بلغ مجموع مقترحات القوانين التي تقدم بها الفريق بصفة منفردة 19 مقترح قانون و 17 مقترح قانون بمعية فرق ومجوعتا الأغلبية وفرق برلمانية أخرى ، ليصل المجموع إلى 36 مقترح قانون ، كما تقدم الفريق ب23 طلب انعقاد اللجنة ومهمة استطلاعية.

س/ ما هي قراءتكم لخطاب العرش 2016؟

ح// خطاب العرش لهذه السنة تميز بمجموعة من الرسائل المباشرة والتي تم توجيهها مباشرة إلى الفاعلين السياسيين والتي تنبههم إلى ضرورة العمل بإخلاص وجدية وخدمة الوطن.

س/ مؤخرا الوزيرة الحيطي التي تنتمي ل”حزب الحركة الشعبية” تلقت وابلا من الانتقادات بشأن استيراد النفايات، لماذا فريقكم التزم الصمت بهذا الأكر؟

ج// الفريق الحركي بمجلس النواب لم يلتزم الصمت، فبعدما طرحنا سؤلا آنيا إلى جانب بعض الفرق النيابية وسعيا إلى المزيد من مصداقية العمل الحكومي طالبنا على غرار بعض الفرق بإحداث لجنة لتقصي الحقائق فهل بهذه المواقف يعد الفريق الحركي ملتزما للصمت.

س/ أين وصلت لجنة تقصي الحقائق بهذا الأمر؟

ج//لم يكن هناك تجاوب من بعض الفرق البرلمانية

س/ هل ستترشح للاستحقاقات 7أكتوبر المقبل؟

ج// نعم

س/ هل حصلت على التزكية؟

ج// نعم

س/ألا ينافسك احد من الحركة الشعبية في دائرتك الانتخابية؟

ج// لا

س/ هل يمكن أن نتحدث عن اكراهات قد تواجهكم بدائرتكم (الحسيمة) التي يقال إنها أصبحت منطقة نفوذ “الباميين”؟

ج// لا اعتقد ذلك باعتبار أن العمل البرلماني هو عمل تشريعي ورقابي داخل البرلمان وعمل تواصلي في الدائرة الانتخابية على مدار مدة الانتداب البرلماني، وأعتقد أنه بالرغم من وصف هذه الدائرة ب”دائرة الموت” فإن لحزب الحركة الشعبية تواجد قوي والدليل على ذلك المقاعد التي حصلنا عليها في الانتخابات الجماعية والجهوية الأخيرة.

س/ هل ستلتزمون بتحالف حزبكم أم أ ن ما سيحدث بالمنطقة هو ما سيفرض نوعية تحالفاتك؟

ج// لا أعتقد أن هناك تحالفات مسبقة على مستوى الاستحقاقات المقبلة

س/ ماذا بشأن البرنامج الانتخابي هل ستلتزمون بما يقدمه حزب الحركة الشعبية، أم أن لكم برنامج يوافق دائرتكم؟

ج// طبعا إضافة إلى البرنامج الحزبي، فللمنطقة خصوصيات تقتضي إعداد برنامج محلي يواكب أهم الإشكاليات والإكراهات والتي يجب أن نشتغل عليها في الولاية التشريعية.

س/ ما حقيقة الصراعات داخل الحركة الشعبية حول التزكيات ” يقال …أنها شاعلة داخل الحركة الشعبية” هل هذا صحيح؟

ج// أعتقد أن هذه الصراعات هي طبيعية وصحية وتدل على أن الحزب هو مؤسسة وليس أشخاص مع العلم ان الحزب وضع معايير موضوعية للحصول على التزكية