أش بريس/ فجر علي
قررت جمعية هيئات المحامين بالمغرب تمديد التوقف عن تقديم الخدمات المهنية إلى غاية 7 أكتوبر 2026، على أن يتم تعليق هذا التوقف مؤقتا ابتداء من التاريخ نفسه، وفق ما أعلن عنه مكتب الجمعية عقب اجتماعه المنعقد اليوم الأحد في الرباط.

ونقل بلاغ لمكتب الجمعية، صادر عقب الاجتماع،العادي، خصص لمناقشة المستجدات المهنية وتقييم المرحلة، أن هذه الخطوة تأتي بعد مناقشة مستفيضة وتقييم للمرحلة، واستحضار مختلف المعطيات المرتبطة بتطورات قضية قانون مهنة المحاماة والجوانب المتصلة بها، إلى جانب السياقات السياسية الراهنة.

وبررت الجمعية استمرار التوقف إلى غاية 7 أكتوبر بتمسك المحامين بموقفهم الرافض للعودة إلى ممارسة المهنة في ظل ما اعتبرته تنكرا حكوميا للتعهدات، ومساسا بمكانة المهنة واستقلاليتها وحصانتها وتدبيرها الذاتي، مسجلة أن اختيار هذا التاريخ يحمل، “دلالة دستورية عميقة”، لكونه يأتي على بعد يومين فقط من افتتاح الملك للدورة التشريعية الجديدة، وفي سياق سياسي يرتبط بمرحلة انتخابية ستفرز أغلبية سياسية وحكومة منبثقة عنها.

وأكدت الجمعية أن التعليق المؤقت للتوقف عن تقديم الخدمات المهنية ابتداء من 7 أكتوبر لا يعني التراجع عن المطالب المهنية أو التسليم بمقتضيات القانون موضوع الخلاف، وإنما يعكس، رغبة في إفساح المجال أمام المؤسسات الدستورية الجديدة لتحمل مسؤوليتها في تصحيح ما وصفته الجمعية بـ”الاختلالات التي شابت المسار التشريعي لقانون مهنة المحاماة”.

وأفاد النصدر ذاته، أن مرحلة التعليق المؤقت ستكون فرصة للمحامين وهيئاتهم من أجل التعبئة والاستعداد لما قد تقتضيه المرحلة المقبلة من نضال قد يطول، دفاعا عن قضية المحاماة ومكانتها الدستورية باعتبارها رافعة أساسية للعدالة وسيادة القانون.

ويأتي قرار الجمعية في وقت برزت خلال الأيام الماضية مبادرة من داخل الجسم المهني تدعو إلى استئناف العمل بالمحاكم، استنادا إلى ما خلفه استمرار التوقف من آثار على السير العادي للقضايا ومصالح المتقاضين، خصوصا مع تراكم الملفات وتأجيل الجلسات وتضرر المستفيدين من المساعدة القضائية، وفق البلاغ