وأوضحت النتائج الفصلية لاستقصاء الظرفية الصادر عن بنك المغرب برسم الفصل الثاني من سنة 2026، أنه حسب قطاعات النشاط، استقرت هذه النسب على التوالي في 88 في المائة و9 في المائة في قطاع “الصناعات الكيماوية والشبه كيماوية”، وفي 63 في المائة و26 في المائة في قطاع “النسيج والجلد”، وفي 63 في المائة و24 في المائة في “الصناعات الغذائية”.

في المقابل، أشار 68 في المائة من الصناعيين في قطاع “الصناعات الميكانيكية والمعدنية” إلى أن مناخ الأعمال كان “عاديا”، بينما وصفه 21 في المائة منهم بـ “الملائم”.

وفي ما يتعلق بشروط التزويد، فقد اعتبرت “عادية” من طرف 79 في المائة من المقاولات، و”صعبة” من طرف 19 في المائة خلال الفصل الثاني من سنة 2026.

وحسب قطاعات النشاط، تتوزع هذه النسب (عادية وصعبة) على التوالي بين 89 في المائة و11 في المائة في “النسيج والجلد”، و88 في المائة و10 في المائة في “الصناعات الميكانيكية والمعدنية”، و87 في المائة و13 في المائة في “الصناعات الكيماوية والشبه كيماوية”، و60 في المائة و35 في المائة في “الصناعات الغذائية”.

وبخصوص عدد العمال المشتغلين، فقد شهد استقرارا حسب 77 في المائة من أرباب المقاولات، وانخفاضا حسب 17 في المائة خلال الفصل الثاني. وقد لوحظ هذا الاستقرار في قطاعي “الصناعات الغذائية” و”الصناعات الميكانيكية والمعدنية”، بينما أعلنت المقاولات في قطاعي “النسيج والجلد” و”الصناعات الكيماوية والشبه كيماوية” عن استقرار مصحوب بتراجع في عدد العمال.

وبالنسبة للفصل الثالث من سنة 2026، تتوقع المقاولات إجمالا انخفاضا في عدد العمال المشتغلين، ولا سيما في قطاعي “الصناعات الكيماوية والشبه كيماوية” و”النسيج والجلد”. وفي المقابل، تتوقع ارتفاعا في “الصناعات الميكانيكية والمعدنية”، واستقرارا في “الصناعات الغذائية”.

وخلال الفصل الثاني من سنة 2026، عرفت تكاليف الإنتاج الفردية استقرارا حسب 49 في المائة من المقاولات، وارتفاعا حسب 37 في المائة منها. وارتفعت نسبة المقاولات التي أعلنت عن زيادة في التكاليف إلى 61 في المائة في “الصناعات الغذائية”، و51 في المائة في “النسيج والجلد”، و29 في المائة في “الصناعات الكيماوية والشبه كيماوية”. وعلى العكس من ذلك، أشار 58 في المائة من الصناعيين في “الصناعات الميكانيكية والمعدنية” إلى استقرار التكاليف، بينما أشار 41 في المائة منهم إلى انخفاضها.

وبخصوص وضعية الخزينة خلال الفصل الثاني من سنة 2026، فقد اعتبرت “عادية” من طرف 85 في المائة من المقاولات، و”صعبة” من طرف 13 في المائة منها. وتستقر هذه النسب على التوالي في 90 في المائة و10 في المائة في “الصناعات الميكانيكية والمعدنية” وفي “النسيج والجلد”، وفي 89 في المائة و10 في المائة في “الصناعات الكيماوية والشبه كيماوية”، وفي 72 في المائة و22 في المائة في “الصناعات الغذائية”.