وأبرز التقرير، الذي تم إصداره بتنسيق مع فدرالية رابطة حقوق النساء، وتم تقديمه خلال ندوة صحافية اليوم الخميس بالرباط، أنه إلى جانب العنف النفسي الذي يعتبر الأكثر انتشارا بين صفوف الضحايا اللواتي يلجأن للتبليغ عنه، بلغت نسبة العنف الاقتصادي- الاجتماعي 23 في المائة.

وأضاف أن معدلات العنف الأخرى تبقى أقل انتشارا، حيث سجل العنف القانوني نسبة 10 في المائة، والعنف الجسدي 8 في المائة، والعنف المعلوماتي 7 في المائة، والعنف الجنسي 5 في المائة، مسجلا أن هذه المعطيات “تدل على استمرار الأبعاد البنيوية للعنف ضد النساء، باعتباره نتاجا لعلاقات القوة غير المتكافئة داخل الأسرة والمجتمع وضعف الاستقلال الاقتصادي للنساء”.

كما أشار التقرير إلى أن مراكز الاستماع التابعة لـ”شبكة الرابطة إنجاد ضد عنف النوع” استقبلت 1302 ضحية عنف، فيما استقبلت مراكز الاستماع التابعة لـ”شبكة نساء متضامنات” 2977 ضحية عنف، مبرزا أن العدد الإجمالي للوافدات على مراكز الشبكتين بلغ 4279 ضحية عنف.

وعلى مستوى التشريعات، دعا التقرير، على الخصوص، إلى مراجعة شاملة للقانون 103.13 المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء، وتجريم جميع أشكال العنف الأكثر انتشارا، وعلى رأسها الاغتصاب الزوجي، والعنف الاقتصادي، والعنف الرقمي بكافة مظاهره الحديثة، وتقوية تدابير الحماية الفورية عبر تبسيطها وإلزامية تفعيلها من قبل النيابة العامة والشرطة القضائية، والمراجعة الجذرية للقانون الجنائي من خلال إعادة النظر في التصنيف الثلاثي للجرائم وتخصيص فصل لجرائم العنف القائم على أساس النوع.

كما دعا إلى “الإسراع بإصدار مدونة الأسرة، متساوية وعادلة والشروع في تطبيقها”، مع ضمان إقرار المساواة بين الجنسين في كافة مقتضيات المدونة وإلغاء التمييز في الحقوق والواجبات، وإلغاء الاستثناءات المرتبطة بتزويج الطفلات وتحديد سن الزواج في 18 سنة بشكل قطعي، واعتبار عقد الزواج هو الوسيلة الوحيدة لإثبات الزواج، مع تيسير إجراءات توثيق عقود الزواج واعتماد الرقمنة، بما يكفل تسجيل جميع عقود الزواج في سجلات رسمية رقمية.

وفي كلمة بالمناسبة، أكدت رئيسة “شبكة الرابطة إنجاد ضد عنف النوع”، نجية تزروت، أن هذا التقرير، الذي تم تقديمه تزامنا مع فعاليات الأيام الأممية لمناهضة العنف ضد النساء، يحتوي على إحصائيات دقيقة حول العنف ضد النساء والفتيات، ويقدم توصيات مهمة مع تقسيم أنواع العنف المسجلة.

وأوضحت أن “الحالات الموثقة عبر الشبكتين تشير إلى أن العنف ما يزال في ارتفاع مقلق، وأن السياسات العمومية والإصلاحات القانونية الحالية غير كافية للتصدي لهذه الظاهرة بشكل شامل”.

واعتبرت تزروت أن القوانين، وخاصة مدونة الأسرة والقانون الجنائي، تمثل المدخل الأساسي لمكافحة العنف وتحقيق المساواة والمناصفة، مبرزة أن التوعية والتحسيس يلعبان دورا محوريا في مواجهة هذه الظاهرة.

ويأتي هذا التقرير الذي حافظت فدرالية رابطة حقوق النساء على الانتظام في صدوره منذ سنوات ضمن مسار تراكمي في مجال العمل الميداني والترافعي، حيث طو رت بمعية شبكتي “الرابطة إنجاد ضد عنف النوع” و”نساء متضامنات” رصيدا مهما من الخبرة في تقديم الخدمات للنساء ضحايا العنف ومواكبتهن ومؤازرتهن وإيوائهن. كما اكتسبت خبرة في مجال الرصد والتتبع عبر إصدار تقارير سنوية ترصد مختلف أشكال العنف الممارس ضد النساء والفتيات، استنادا إلى المعطيات والإحصائيات التي تجمعها مراكز الاستماع والدعم المتواجدة على نطاق وطني واسع حضريا وقرويا.