أش بريس/ علياء الريفي

ساءل إدريس السنتيسي رئيس الفريق الحركي بمجلس النواب  الحكومة، حول “إقصاء تدريس الأمازيغية بمدارس الريادة”.

وأورد السنتيسي، في سؤال كتابي موجه إلى وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة أن إرغام مدرسي اللغة الأمازيغية على تدريس مواد خارج تخصصاتهم بمدارس الريادة، يطرح إشكالية إقصاء الأمازيغية في هذا المشروع بدل تعميمها، بمبرر أن الأمازيغية غير مدرجة في مقاربة (طارل).

وأكد السنتيسي أنه بالرغم من التنصيص الدستوري على أن اللغة الأمازيغية، لغة ب”رسمية”،  إضافة إلى القانون التنظيمي ذي الصلة، فضلا عن مذكرة الوزارة التي تنص على تعميم اللغة الأمازيغية، فإن الواقع شيء آخر، سواء في مدارس الريادة أو في التعليم الأولي.

وفي هذا الصدد ، سائل السنتيسي عن التلكؤ في تعميم التدريس بالأمازيغية، وإرغام أساتذة هذه اللغة على تدريس تخصصات أخرى لم يتلقوا فيها تكوينا.

يذكر أن العديد من مدرسي اللغة الأمازيغية يستنكرون “إقصاء اللغة الأمازيغية من مؤسسات الريادة”، مسجلين أنه “غالبا ما يقابل تمسك أساتذة اللغة الأمازيغية بتدريس مادة تخصصهم بمحاولة بعض المدراء إرغامهم على تمرير روائز التقويم وتقديم الدعم في مواد الرياضيات والفرنسية والعربية وإصدار تكليفات تعسفية وتعيينات انتقامية إلى مؤسسات أخرى”.

وأجمع الأساتذة المتضررين  في تصرحات استقتها ” الحركة” على  أن ورش تدريس الأمازيغية تطبعه العشوائية والارتجالية، خاصة في عهد الحكومة الحالية التي، يبدو أنها  تراجعت خطتها لاستكمال تعميم تدريس اللغة الأمازيغية في جميع مؤسسات التعليم الابتدائي.

يذكر أنه سبق  لوزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة أن تعهد  بالتعميم التدريجي للأمازيغية على جميع مؤسسات التعليم الابتدائي، بما في ذلك الفرعيات، ابتداء من السنة الدراسية الماضية (2023/)2024، على أن يتم تحقيق نسبة تغطية تصل إلى 50 بالمئة خلال السنة الدراسية 2025/2026، في أفق بلوغ التعميم التام خلال السنة الدراسية 2029/2030.