أش بريس/ الرباط

أجمع برلمانيون، اليوم الجمعة، على أن الخطاب الذي وجهه الملك محمد السادس إلى أعضاء البرلمان، بمناسبة افتتاح الدورة الأولى للسنة التشريعية الأولى من الولاية التشريعية الثانية عشرة، تضمن توجيهات أساسية لمواصلة الأوراش التنموية الكبرى، وتعزيز العدالة الاجتماعية والمجالية، والاستجابة لتطلعات المواطنين وانتظاراتهم.

وأبرز نواب الأمة، في تصريحات بالمناسبة، التوجيهات الملكية المتعلقة باستكمال ورشي الجهوية المتقدمة واللاتمركز الإداري، وتقليص الفوارق المجالية، وتعزيز السيادة الوطنية في المجالات الاستراتيجية، مؤكدين ضرورة الارتقاء بالأداء التشريعي والرقابي للمؤسسة البرلمانية، من أجل مواكبة الدينامية التنموية التي تشهدها المملكة.

وفي هذا السياق، أكدت النائبة البرلمانية عن تحالف اليسار، نبيلة منيب، أن الخطاب الملكي يكتسي أهمية بالغة، بالنظر إلى ما تضمنه من توجيهات وما تطرق إليه من قضايا، خاصة تلك المرتبطة بالشباب، وتقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية.

من جهته، النائب عن حزب العدالة والتنمية، عبد الله بوانو،قال إن الخطاب الملكي جدد التأكيد على عدد من الأولويات التي يتعين العمل عليها خلال المرحلة المقبلة، وفي مقدمتها تحقيق العدالة المجالية وتعزيز المخزون الاستراتيجي للمملكة من المواد الطاقية والغذائية وغيرها من المواد الأساسية، فضلا عن تفعيل ورش اللاتمركز الإداري، من خلال تحديد اختصاصات الجهات وتعزيز مواردها البشرية والمادية.

من جانبه، أبرز النائب عن فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب رشيد حموني، أن الخطاب الملكي حث على مواصلة تفعيل الأوراش الكبرى، لاسيما تلك المرتبطة بتقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية، وتسريع تنزيل الجهوية المتقدمة واللامركزية واللاتمركز الإداري، إلى جانب تعزيز السيادة الوطنية في مجالات الطاقة والغذاء والماء، ومواصلة تنفيذ المخططات التنموية، مع إيلاء أهمية خاصة للتشغيل والشباب، مؤكدا في الوقت ذاته ضرورة اضطلاع البرلمانيين بأدوارهم التشريعية والرقابية والتعبير عن انشغالات المواطنين.

أما النائب البرلماني عن حزب الوحدة والديمقراطية، عبد العزيز باريك، فقد أكد أهمية التوجيهات الملكية المتعلقة بالجهوية المتقدمة، باعتبارها ورشا أساسيا تستشرف من خلاله كافة الأقاليم آفاقا جديدة للتنمية.

بدوره ،أبرز المستشار البرلماني عن مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، خليهن الكرش، عن رسائل الخطاب الملكي الأساسيةأساسية يتعين استحضارها في بلورة السياسات العمومية، لاسيما ما يتعلق بإيلاء اهتمام خاص للشباب من خلال توفير فرص الشغل، وتعزيز السيادتين المائية والطاقية في ظل التغيرات المناخية والتوترات الجيو-سياسية الراهنة.