وعقدت جلسات الاستماع في مدينة لوزان السويسرية، بعد نحو عشرة أشهر من تسجيل بابغي هدف الفوز للسنغال في الوقت الإضافي، أمام أصحاب الأرض، عقب نهاية مثيرة للجدل للوقت الأصلي.

وكان عدد من لاعبي منتخب “أسود التيرانغا”، قد غادروا أرض الملعب احتجاجا على احتساب ركلة جزاء للمغرب في الدقائق الأخيرة، قبل أن يهدرها إبراهيم دياس بعد عودة لاعبي السنغال إلى الملعب بنحو 20 دقيقة.

لكن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) ألغى، في مارس، نتيجة المباراة ومنح المغرب الفوز 3-0 واللقب.

وقال المدير العام لمحكمة التحكيم الرياضي، ماثيو ريب، للصحفيين: “أعلم أن فترة الانتظار كانت طويلة جدا بالنسبة إلى المشجعين، سواء السنغاليين أو المغاربة أو جميع مشجعي كرة القدم الإفريقية”، مضيفا أن جلسات الاستماع قد تستمر “أياما أو حتى أسابيع”.

ولم تدل البعثة المغربية بأي تصريحات للصحافيين، فيما أعرب رئيس الاتحاد السنغالي لكرة القدم، عبد الله سو، عن أمله في أن يتم احترام “القانون الرياضي” من أجل “كرامة إفريقيا وشرفها”.

وكان المغرب قد تقدم باستئناف إلى “كاف” عقب خسارته، ليقرر الاتحاد القاري أن السنغال خالفت اللوائح التي تمنع الفرق من مغادرة أرض الملعب من دون إذن الحكم.

ووصف الاتحاد السنغالي القرار بأنه “أوضح عملية سطو إداري في تاريخ رياضتنا”، كما استعرض المنتخب الكأس أمام جماهيره في ستاد دو فرانس، أواخر مارس.

وقال تيبو أولريش، الباحث في القانون الرياضي بجامعة لوزان، إن قرار كاف كان “صارما للغاية”، ولم يأخذ في الاعتبار قرار الحكم الكونغولي جان جاك ندالا بالسماح باستمرار المباراة.

وينص أحد قوانين مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم (إي أف أي بي)، المسؤول عن وضع قوانين اللعبة، على ما يوحي بأن قرار ندالا باستكمال المباراة لا يمكن التراجع عنه، حتى لو كان قد أخطأ في اتخاذه.

كما تنص لوائح محكمة التحكيم الرياضية نفسها على احترام قرارات الحكم، ما لم يثبت أنه كان فاسدا أو تصرف بسوء نية.

وقبل أسبوعين من إصدار كاف قراره لصالح المغرب، أقال الاتحاد الخبير القانوني الجيبوتي ياسين عثمان روبله المكلف منذ ست سنوات بضمان نزاهة إجراءات الاتحاد، من دون أن يعلن أسباب إقالته.