أش بريس/القنيطرة

فجر أعضاء منتخبون بمجلس المؤسسة واللجنة العلمية بالمعهد العالي للمهن التمريضية وتقنيات الصحة بالرباط وملحقته بالقنيطرة، غضبا واسعا بعد إصدارهم بيان تنديد واستنكار شديد اللهجة ضد إدارة المعهد، يتهمون فيه المدير وكتابته الخاصة بنهج سلوكات “لا أخلاقية ولا مهنية”.

تجاهل ممنهج ورفض تسلم المراسلات

وكشف الأعضاء المنتخبون في بيانهم، أنهم راسلوا مدير المعهد بصفته رئيسا لمجلس المؤسسة بتاريخ 25 يونيو 2026، من أجل المطالبة بعقد اجتماع للمجلس للتداول في ملفات وصفوها بـ”العاجلة والحساسة”، وعلى رأسها ملفات الترسيم والترقية داخل الرتبة والدرجة لعدد من الأساتذة الباحثين.

وأكد البيان أنه إلى حدود اليوم، لم يتوصل الأعضاء بأي رد أو إفادة بخصوص عقد الاجتماع، رغم استعجالية الملفات، وهو ما دفعهم اليوم إلى تجديد مراسلتهم في إطار ما وصفوه بـ”سياسة اليد الممدودة وتغليب الحوار المؤسساتي”.

إلا أن المفاجأة، حسب ذات البيان، كانت عند محاولة إيداع المراسلة الجديدة، حيث “فوجئ الأعضاء بعدم قبول الإدارة ومكتب الضبط تسلمها، في خرق سافر للقانون ولكل الأعراف الإدارية”.

إهانة علنية على مرأى من المدير

ولم يتوقف الأمر عند رفض تسلم المراسلة، بل تطور إلى ما اعتبره المشتكون إهانة مباشرة، حيث ندد البيان بشدة بما أسماه “السلوك اللا مهني واللا أخلاقي الصادر عن الكتابة الخاصة للسيد مدير المعهد، والمتمثل في التعامل بأسلوب يفتقد لأدنى شروط الاحترام واللياقة والمسؤولية تجاه أعضاء منتخبين”.

وأشار البيان إلى أن هذا التعامل المهين جرى “على مرأى ومسمع من السيد مدير المؤسسة دون أي تدخل منه لوضع حد لهذا الأسلوب”، معتبرين أن الصمت يعد “تواطؤا ضمنيا” وأن المدير بصفته المسؤول الأول عن حسن سير الإدارة يتحمل كامل المسؤولية.

وأضاف الأعضاء أن هذا التصرف “إهانة مباشرة ليس فقط للأشخاص المعنيين، بل لكافة الأساتذة والإداريين الذين وضعوا ثقتهم في ممثليهم”.

اتهام بتعطيل المؤسسات

واعتبر الأعضاء المنتخبون أن ما يقع يكشف عن “نية واضحة لتعطيل عمل مجلس المؤسسة كهيئة تقريرية وتداولية، ومحاولة لإفراغه من أدواره القانونية المنصوص عليها في التدبير الإداري والمالي والبيداغوجي، والمس بالمسار المهني للأساتذة”.

وختم البيان بالتأكيد على أن “كرامة الأستاذ والإداري خط أحمر”، وأن محاولات إخراس صوت الممثلين المنتخبين “لن تثنيهم عن القيام بمهامهم”، معلنين تشبثهم باللجوء إلى “كل المساطر القانونية والنضالية المشروعة لصون حقوقهم وضمان عقد مجلس المؤسسة في أقرب الآجال”.

وشدد الموقعون على أن مبادرتهم لم تكن يوما من منطلق التصعيد، بل من منطلق المسؤولية الملقاة على عاتقهم كمنتخبين، مؤكدين أن “الإدارة هي من اختارت منطق الإقصاء والتعالي”.