أش بريس/ زينب بوعبد الله
أعربت الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب عن قلقها العميق إزاء ما وصفته ب”العنف الممارس” ضد المسيرات السلمية التي نظمها شباب “جيل Z” في عدد من المدن المغربية، والتي رفعت خلالها شعارات تطالب بالحق في الصحة والتعليم الجيد والشغل اللائق والعدالة الاجتماعية، إلى جانب رفض التهميش والإقصاء، داعية إلى الإنصات لصوت الشباب والشابات وفتح السلطات العمومية لقنوات الحوار معهم، لكونهم”قوة اقتراحية قادرة على الدفع نحو إصلاحات عميقة، بدل مواجهتهم بالتجاهل أو العنف”.

ووفق بيان توصلت ” اش بريس” بنسخه منه اليوم الثلاثاء،ترى الجمعية أن المطالب الاجتماعية المعبر عنها في ظل الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية الراهنة، وحق المواطنات والمواطنين في الاحتجاج السلمي، كما يكفله الدستور المغربي والمواثيق الدولية التي صادق عليها المغرب.

وبعد أن أدانت الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب، بقوة العنف الذي طال المشاركين والمشاركات في هذه المسيرات السلمية، مؤكدة التضامن المطلق ودعم مطالب “جيل Z” المشروعة، التي تتقاطع مع نضالات الحركة النسائية من أجل الكرامة والمساواة والعدالة الاجتماعية والحرية، شددت على أن “الرد العنيف” على هذه المسيرات يتنافى مع روح دستور 2011 الذي نصّ في فصله 29 على أن “حريات الاجتماع والتجمهر والتظاهر السلمي… مضمونة”، ويتعارض مع التزامات المغرب الدولية في مجال حقوق الإنسان، وعلى رأسها العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.

وخلص بيان الجمعية أنه انطلاقا من إيمانها بمبادئ الديمقراطية والمساواة والعدالة الاجتماعية وحقوق الإنسان الكونية وغير القابلة للتجزيء، تتابع باهتمام بالغ الحركية النضالية المتصاعدة التي يقودها “جيل Z”، معتبرة أنها “تعبير عن وعي جماعي جديد وإرادة في التغيير من أجل بناء مغرب يتسع للجميع، قائم على المساواة الفعلية بين النساء والرجال، واحترام الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية”.