أش بريس/ فجر علي

استنكرت الحركة من أجل ديمقراطية المناصفة، محدودية حضور النساء على رأس اللوائح في الدوائر الانتخابية المحلية، منتقدة ورفض أو الطعن بعض الترشيحات في لوائح تتولى نساء وكالتها، فضلا عن ما وصفته بتنامي خطابات التشهير والتبخيس والضغط والابتزاز والعنف الرقمي الموجه ضد المرشحات والقيادات السياسية.

ونقل بلاغ للحركة من أجل ديمقراطية المناصفة،تولت ” اش بريس” بنسخة منه اليوم الجمعة، أنها تتابع المحطة الانتخابية المتعلقة بالانتخابات التشريعية المقرر تنظيمها يوم 23 شتنبر 2026، معبرة عن اهتمامها بمشاركة النساء في هذه الاستحقاقات ومدى احترام مبدأي المساواة والمناصفة، و أنها تدافع عن حقوق النساء في المشاركة السياسية، مؤكدة أن هذا الموقف لا يتعارض مع ضرورة احترام القانون والمساطر، وممارسة حق النقد والمساءلة متى توفرت معطيات جدية بشأن أي اختلالات محتملة.

وأكدت أن رفض تزكية امرأة لا يشكل، في حد ذاته، عنفا سياسيا، ما دام القرار يستند إلى أسباب قانونية واضحة ويطبق وفق مسطرة شفافة وموحدة، مشيرة إلى أن المساطر ينبغي ألا تستخدم بشكل انتقائي أو تعسفي من أجل إقصاء مرشحات.

وبالموازاة، طالبت الحركة الجهات المختصة بتقديم توضيحات عاجلة ومعللة بشأن حالات رفض اللوائح أو الطعن فيها، ولاسيما اللوائح التي تتولى نساء وكالتها، والكشف عن الأسس القانونية والواقعية المعتمدة، مع ضمان التطبيق الموحد للقواعد على جميع المترشحات والمترشحين.

كمادعت إلى احترام قرينة البراءة وعدم تحويل الشبهات إلى إدانات مسبقة، مع فتح التحقيقات اللازمة كلما توفرت مؤشرات جدية على وجود فساد انتخابي أو اتجار في التزكيات أو استغلال للنفوذ خاصة اتجاه النساء، محملةالأحزاب المسؤولية السياسية والقانونية والأخلاقية في عدم ترشيح النساء داخل الدوائر المحلية، وفي مواقع قابلة للتنافس والفوز، وضمان استفادتهن المتكافئة من الدعم المالي والتنظيمي والإعلامي.

ودعت الحركة السلطات والمؤسسات المعنية بالعملية الانتخابية إلى توفير حماية فعالة للمرشحات من التشهير والتحرش والتهديد والابتزاز والضغط الاقتصادي والإقصاء التنظيمي والعنف الرقمي،مع إحداث آليات سريعة وفعالة لتلقي شكايات المرشحات والتحقيق فيها والبت فيها داخل الآجال التي تضمن عدم ضياع حقوقهن بفعل الأمر الواقع الانتخابي.