وأوضحت المذكرة أن القرار اتخذ خلال اجتماع استثنائي لمجلس الإدارة عقد يومي الاثنين والثلاثاء، عقب توصيات القاضي المتقاعد بشير واغلاي، المكلف بالتحقيق في اتهامات موجهة إلى هندريكس، وردت في رسالتين إلكترونيتين مجهولتي المصدر توصلت بهما اللجنة في وقت سابق من السنة الجارية.

وأورد ذات المصدر أن  واغلاي خلص في تقريره “إلى وجود أدلة أولية تبرر إحالة الشكاوى إلى الهيئة القضائية التابعة للجنة الأولمبية والبارالمبية الجنوب إفريقية لاتخاذ ما يلزم”.

وأكدت الوثيقة أن قرار الإيقاف لا يشكل حكما بالإدانة، وإنما يهدف إلى الحفاظ على نزاهة واستقلالية المسطرة، وتمكين الهيئة القضائية التابعة للجنة من دراسة الوقائع بشكل معمق ومحايد.

وسيتولى النائب الأول للرئيس، لوانديله سيميلاني، مؤقتا مهام الرئيس، بما يضمن استمرارية المنظمة واستقرارها.

وقد فتح التحقيق عقب توصل اللجنة برسالتين إلكترونيتين مجهولتي المصدر تتضمنان أربعة اتهامات موجهة إلى هندريكس.

واتهمته الرسالة الأولى، على الخصوص، بخوض حملة انتخابية قبل انتخابات جزئية جرت في أبريل لشغل مقعد في مجلس الإدارة، وذلك من خلال التواصل مع أعضاء وإقناعهم بالتصويت لصالح مرشح معين.

وبعد إخفاق هذا المرشح، اتهم هندريكس بأنه تواصل مجددا مع بعض الأعضاء للاستفسار عن المرشح الذي صوتوا لصالحه.

وتضمنت الرسالة الثانية ثلاثة اتهامات أخرى، يتعلق أولها بمشروع لتجديد قاعة المحاضرات التابعة للجنة، بتكلفة بلغت 10 ملايين راند، كان من المقرر أن تموله مؤسسة كان هندريكس حينها عضوا في مجلس إدارتها.

أما الاتهام الثاني، فيرتبط بـ”مشكلة تتصل بالحماية” خلال منافسة متعددة الرياضات نظمت في الخارج، فيما أشار الاتهام الثالث إلى الإفراط في استهلاك الكحول خلال اجتماعات وفعاليات رسمية للجنة، سواء في جنوب إفريقيا أو خارجها.

ولم يحدد التعميم الصادر اليوم الأربعاء أيا من هذه الاتهامات الأربعة كان وراء الاستنتاج بوجود أدلة أولية تستدعي الإحالة إلى الهيئة القضائية.

ويعد هذا ثاني قرار بإيقاف باري هندريكس من قبل اللجنة الأولمبية والبارالمبية الجنوب إفريقية، إذ سبق أن تم إعفاؤه، في سنة 2020، من مهامه كرئيس بالنيابة على خلفية قضية كانت مرتبطة أيضا بأنشطة انتخابية.

غير أن المسطرة التي فتحت بحقه لم تفض في نهاية المطاف إلى أي نتيجة، لينتخب رئيسا في وقت لاحق من السنة نفسها، على رأس مجلس إدارة جديد عمل منذ ذلك الحين على تحسين صورة المنظمة التي تضررت بفعل الصراعات الداخلية واتهامات بالفساد.

ويأتي إيقاف هندريكس في وقت أصبح فيه رؤساء اللجنة الأولمبية والبارالمبية الجنوب إفريقية والاتحادين الوطنيين لرياضتي ألعاب القوى والسباحة، وهما من أبرز الرياضات الأولمبية في البلاد، جميعا موقوفين عن مهامهم.