أكدت المملكة المغربية، اليوم الثلاثاء بجنيف، عزمها على مواصلة ترجمة الأطر الدولية في مجال حقوق الإنسان إلى “تقدم ملموس” على أرض الواقع، بروح من “الحوار والتعاون البناءين”.

وفي معرض تقديمها لبيان المملكة خلال المناقشة العامة للدورة الـ63 لمجلس حقوق الإنسان، أعربت نائبة الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة بجنيف، مجدولين صلاح الدين، في البداية، عن الشكر للمفوض السامي لحقوق الإنسان على تقريره، متمنية له “كامل التوفيق” في ولايته الثانية.

وأبرزت، بعد ذلك، أن المغرب يواصل المساهمة بشكل فعال في تعزيز آلية الاستعراض الدوري الشامل، في أفق دورته الخامسة.

وأوضحت، في هذا البيان المقدم في إطار البند الثاني من جدول الأعمال المتعلق بالتفاعل مع تقرير المفوض السامي لحقوق الإنسان، أنه بعد تنظيم المملكة خلوة دولية مخصصة لهذا المسلسل في يونيو الماضي بالرباط، تعتزم تنظيم فعالية موازية في 24 شتنبر لعرض خلاصات هذا الاجتماع، الذي شهد مشاركة مهمة من الدول ومفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان والمجتمع المدني والجامعات.

وفي السياق ذاته، أعلنت أن المغرب يستعد بشكل حثيث للاجتماع المقبل للشبكة الدولية للآليات الوطنية للتنفيذ وإعداد التقارير والتتبع، المرتقب في الربيع المقبل.

وبحسب الوفد المغربي، فإن هذا المسسلسل من شأنه أيضا “تعزيز آفاق التحالف العالمي لحقوق الإنسان”. وبموازاة هذه المبادرات، أضافت السيدة صلاح الدين أن المغرب سيواصل العمل من أجل النهوض بحقوق الإنسان في مواجهة التحديات الناشئة المرتبطة بالتغيرات المناخية والذكاء الاصطناعي وخطاب الكراهية على الإنترنت.

وأشارت الدبلوماسية إلى أنه في مجال الهجرة، ستواصل المملكة دعم الجهود المهمة التي تبذلها مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان من أجل “حكامة للهجرة تحترم حقوق الإنسان”.