أش بريس/حليمة الدكالي

قدم محمد أوزين الأمين العام لحزب الحركة الشعبية، السبت بسلا، أبرز مضامين “التعاقد الحركي” والذي تضمن حزمة من التعهدات الاجتماعية والاقتصادية والتعليمية، وذلك في إطار”جا الوقت” لتعاقد مجتمعي جديد، برؤية سياسية والتزامات واضحة و إجراءات قابلة للتنفيذ والمساءلة، مسجلا أن استعادة الثقة كتبدا بالكبدة على المغاربة، والصدق معهم”.

وفي هذا الصدد، التزم أوزين بإقرار تعويض قدره 1000 درهم شهريا لمدة سنة لفائدة العاطلين من حاملي الشهادات العليا، الذين تحول ظروفهم دون التنقل للبحث عن فرص العمل، بهدف مساعدتهم وتحفيز الكفاءات على الاندماج في سوق الشغل والعثور على فرص مهنية.

كما التزم أوزين بالغاء تسقيف سن الولوج الى مهنة التعليم في 30سنة، واقرار مجانية التعليم العالي الى جانب احداث أنوية ومؤسسات جامعية التي كانت مبرمجة خلال الولاية الحكومية الممتدة بين 2017 و 2021.

أوزين الذي أكد الالتزامات التي يقترحها الحزب ليست وعودا مستحدثة بمناسبة الانتخابات 2026، وإنما هي امتداد للاقتراحات التيسبق أن تقدم بها نوابه خلال الولاية البرلمانية، التزم بزيادة اجور المتقاعدين والغاء المؤشر الرقمي المعتمد لتحديد الاستفادة من الدعم بالنسبة للارامل والمطلقات والاشخاص في وضعية اعاقة، و الاشخاص الذين تفوق أعمارهم 60 سنة ولايتوفرون على دخل.

وبالموازاة، تعهد أوزين بفتح مجال التأمين الصحي أمام الفاعلين الخواص، ضمن إطار منظم يضمن المنافسة الشريفة ويوسع الخيارات المتاحة أمام المواطنين في ما يتعلق بالتغطية الصحية.

وفي ما يخص أداء تكاليف العلاجات التي تشملها التغطية الصحية، اقترح الحزب عدم إلزام المؤمن بأداء المصاريف مسبقا، على أن تتم عملية الأداء بشكل مباشر بين شركة التأمين وإدارة المصحات الخاصة، مسجلا أن هذه الالتزامات تندرج ضمن برنامج انتخابي يهدف إلى إعادة النظر في عدد من السياسات العمومية، وتعزيز القدرة الشرائية وحماية مداخيل الأسر، إلى جانب إصلاح قطاعات التعليم والتكوين والتشغيل والصحة.

وتعهد الأمين العام للحركة الشعبية بإصلاح المكتب الوطني للتكوين المهني وإنعاش الشغل، الذي يمر بأزمة، وبحاجة إلى مراجعة طريقة اشتغالها، فضلا عن ضرورة منح القطاع الخاص فرصا أوسع للمساهمة في تكوين الشباب وتأهيلهم للاندماج في سوق العمل.

وفي السياق نفسه، تطرق أوزين إلى الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات «أنابيك»، متعهدا بتحويلها، في حال تصدر حزب الحركة الشعبية الانتخابات التشريعية المقبلة، إلى منصة رقمية أكثر قدرة على مواكبة التحولات التي يعرفها سوق الشغل، من خلال الاستفادة من تقنيات الذكاء الاصطناعي، بما يتيح تحديد فرص العمل المتوفرة وربطها بالكفاءات الملائمة لها.

وشدد أوزين على أن المرحلة المقبلة، من وجهة نظره، لا تحتمل الوعود الانتخابية غير الواقعية، محذرا المواطنين من الانخداع بالأرقام والوعود التي لا تتحول إلى إجراءات قابلة للتنفيد.