المحامون المغاربة يواصلون إضرابهم رفضا لقانون تنظيم مهنتهم
وكان أعضاء “جمعية هيئات المحامين بالمغرب” قد أعلنوا الإضراب في 15يونيو اعتراضا على إصلاحات يرون أنها تقوض استقلالية المحامين.
وتضمنت الإصلاحات التي تبناها وزير العدل عبد اللطيف وهبي، وهو محام أيضا، إعادة هيكلة شاملة للمهنة تشمل جوانب التدريب والإدارة المالية والحوكمة الداخلية.
وأعلنت “جمعية هيئات المحامين بالمغرب” عقب اجتماع مطول عقد الخميس، أنها ستواصل الإضراب “من أجل إسقاط هذا القانون والعمل بكل الوسائل المؤسساتية والقانونية المشروعة، مع تنويع وتطوير الأشكال الاحتجاجية، دفاعا عن استقلال المهنة وحصانة الدفاع وتنظيمها الذاتي”.
وأضافت أنها نتيجة لذلك ستستمر “في التوقف الشامل عن تقديم الخدمات المهنية”.
وكان المحامون في المغرب قد نفذوا إضرابا متقطعا وتظاهرة وطنية في فبراير الماضي.
حينها قررت الحكومة تشكيل لجنة مشتركة لدراسة مقترحات الإصلاحات، إلا أن إقرار مشروع القانون في إحدى اللجان البرلمانية منتصف مايو 2026 أدى إلى تجدد التوتر.
وفي نهاية المطاف، أقر البرلمان القانون وصدر في الجريجة الرسمية ليدخل حيز التنفيذ.
