تفاقم عجز السيولة البنكية إلى 143,2 مليار درهم
أفاد مركز أبحاث “بي إم سي إي كابيتال غلوبال ريسيرش” (BKGR) بأن متوسط عجز السيولة البنكية واصل تفاقمه ليصل إلى 143,2 مليار درهم (+4,31 في المائة)، برسم الفترة الممتدة من 12 إلى 18 غشت 2026.
وأوضح المركز، في مذكرته الأخيرة “Fixed Income Weekly”، أن هذا التطور يأتي في وقت ارتفعت فيه تسبيقات بنك المغرب لمدة 7 أيام بـ5,6 مليارات درهم لتستقر عند 55 مليار درهم.
من جهتها، سجلت توظيفات الخزينة تراجعا طفيفا بجار يومي أقصى بلغ 12 مليار درهم، مقابل 13,5 مليار درهم قبل أسبوع.
وبخصوص سعر الفائدة المتوسط المرجح، فقد استقر عند 2,25 في المائة، في حين ارتفع مؤشر “مونيا” (متوسط المؤشر المغربي: المؤشر النقدي المرجعي للقياس اليومي المحسوب على أساس معاملات إعادة الشراء التي تم تسليمها مع سندات الخزانة كضمان) إلى 2,21 في المائة.
