وفي كلمة تقديمية، أوضح الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، أن مشروع القانون يندرج ضمن أربعة اتفاقات متعددة الأطراف وقعتها الحكومة المغربية مع منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية منذ 25 يونيو 2019.

وأضاف أن الاتفاق الأول يرتبط بالبروتوكول الخاص ببرنامج البلد/المغرب، والثاني يتعلق بالاتفاقية متعددة الأطراف لتنفيذ الإجراءات المتعلقة بالاتفاقيات الضريبية لتفادي تآكل الوعاء الضريبي ونقل الأرباح، والثالث يهم الاتفاق المتعدد الأطراف بين السلطات المختصة بشأن التبادل الآلي للمعلومات المتعلقة بالحسابات المالية، فيما يتعلق الاتفاق الرابع، المعروض على مجلس المستشارين، بالتبادل الآلي للإقرارات عن كل بلد.

وأبرز الوزير أن الاتفاق المعروض على مجلس المستشارين ينطلق وينبني على محددات سيادية وثوابت دستورية راسخة للمملكة المغربية، مسجلا أنه يندرج في إطار المجهودات التي تبذلها منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية بشأن المساعدة الإدارية المتبادلة في الشؤون الجبائية، باعتبار المملكة عضوا في معاهدة المساعدة الإدارية المتبادلة في النظام الضريبي التابعة للمنظمة.

وأشار إلى أن الاتفاق يهدف إلى وضع إطار قانوني متطور لتبادل المعلومات الجبائية بين السلطات المختصة للدول الموقعة، ويرتكز على تمكين هذه الدول من ممارسة الشفافية في المجال الضريبي عبر إتاحة الفرصة لمختلف الإدارات الضريبية للولوج إلى المعلومات المرتبطة بالتوزيع العالمي للأرباح والضرائب المدفوعة ومؤشرات النشاط الاقتصادي، خاصة بمجموعة الشركات متعددة الجنسيات، وذلك بفضل الآليات المرتبطة بتبادل المعلومات.

وبخصوص نطاق تطبيق الاتفاق، أوضح لقجع أنه لا يطبق على الأفراد أو الأشخاص الطبيعيين، بل يهم حصرا الأشخاص المعنويين، وبالتحديد الشركات متعددة الجنسيات التي يتجاوز رقم معاملاتها السنوي 750 مليون أورو.

وشدد على أن التوقيع على هذا الاتفاق يترجم انخراط المملكة في المنظومة الدولية للشفافية المالية والجبائية، مع الحرص على صون السيادة الوطنية وحماية مصالح المواطنين، ولا سيما أفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج، مؤكدا أن الاتفاقية لا تشمل الجالية المغربية بأي شكل من الأشكال.