وجرى تجديد هذا التوجه بمناسبة مشاركة وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، يومي 25 و26 يونيو الجاري، في أشغال الأيام الدراسية المنظمة تحت عنوان: “حكامة الهجرة الدائرية وإعادة الإدماج السوسيو-اقتصادي: أي دور للقطاع الخاص؟”، وذلك في إطار برنامج “وفيرة II”، وفقا لبلاغ للوزارة.

وأضاف البلاغ أن هذا اللقاء شكل محطة جديدة لتعزيز الشراكة النموذجية بين المملكة المغربية والمملكة الإسبانية في مجال التنقل المهني، القائمة على رؤية مشتركة تروم ترسيخ هجرة نظامية وآمنة ومنظمة، تحقق المنفعة المتبادلة للبلدين.

وبهذه المناسبة، أكد السكوري أن المملكة المغربية، تحت القيادة الرشيدة للملك محمد السادس، تضع الرأسمال البشري في صلب سياساتها العمومية.

وفي هذا الإطار، تشكل الهجرة الدائرية رافعة لتنمية الكفاءات، وتعزيز التمكين الاقتصادي، وإحداث فرص مستدامة لفائدة العاملات والعمال المغاربة، مع الاستجابة في الوقت ذاته لاحتياجات أسواق الشغل بالدول الشريكة.

كما أبرزت المناقشات أهمية تعزيز آليات مواكبة المستفيدين قبل مغادرتهم، وخلال تجربتهم المهنية، وعند عودتهم إلى المملكة، بما ييسر إدماجهم الاقتصادي، ويمكنهم من الولوج إلى ريادة الأعمال، ويثمن المهارات والخبرات التي راكموها.

ونوه الوزير كذلك بالنتائج الإيجابية التي حققها برنامج “وفيرة II”، والذي يواكب العاملات المغربيات عبر مسار متكامل يجمع بين اكتساب الخبرة المهنية، وتعزيز القدرات، والتثقيف المالي، والاستعداد لإعادة الإدماج السوسيو-اقتصادي.

ويجسد هذا النهج الإرادة المشتركة للشركاء في إرساء نموذج للتنقل المهني يحقق قيمة مضافة للأشخاص، ولمجالاتهم الترابية الأصلية، ولاقتصادي البلدين.

وعلى هامش أشغال اللقاء، تم تنظيم حفل لتسليم الشهادات لفائدة الفوج الأول من المستفيدات من البرنامج، بحضور السلطات المغربية والإسبانية، في تجسيد للالتزام المشترك بدعم التمكين الاقتصادي للمرأة وضمان نجاح برامج الهجرة الدائرية.

وتجدد المملكة المغربية تأكيد التزامها بتطوير شراكات مبتكرة مع شركائها الأوروبيين، تقوم على الثقة والمسؤولية المشتركة واحترام كرامة العاملات والعمال، وفقا للمصدر ذاته.

وفي هذا السياق، أضحت الشراكة المغربية الإسبانية في مجال التنقل المهني اليوم مرجعا دوليا ونموذجا للتعاون المتوازن، في خدمة التنمية البشرية، وتعزيز التشغيل، وتحقيق الازدهار المشترك.