وأوضحت المندوبية، في مذكرة إخبارية حول الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك لشهر ماي 2026، أن هذا الارتفاع نتج عن تزايد أثمان المواد غير الغذائية بنسبة 2,6 في المائة، وتراجع أثمان المواد الغذائية بنسبة 0,7 في المائة.

وتراوحت نسب التغير للمواد غير الغذائية ما بين انخفاض قدره 0,3 في المائة بالنسبة للمواصلات وارتفاع قدره 8,1 في المائة بالنسبة للنقل.

وبالمقارنة مع شهر أبريل الماضي، سجل الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك، خلال شهر ماي 2026، انخفاضا بنسبة 0,9 في المائة. وقد نتج هذا الانخفاض عن تراجع الرقم الاستدلالي للمواد الغذائية بنسبة 2,1 في المائة واستقرار الرقم الاستدلالي للمواد غير الغذائية.

وهمت انخفاضات المواد الغذائية المسجلة ما بين شهري أبريل وماي 2026، على الخصوص، أثمان “الخضر” بنسبة 8,6 في المائة، و”السمك وفواكه البحر” بنسبة 3,7 في المائة، و”اللحوم” بـ 1,9 في المائة، و”الحليب والجبن والبيض” بنسبة 1,7 في المائة، و”الزيوت والدهنيات” بنسبة 0,8 في المائة، و”القهوة والشاي والكاكاو” بنسبة 0,4 في المائة.

وعلى العكس من ذلك، ارتفعت أثمان “الفواكه” و”المياه المعدنية والمشروبات المنعشة وعصير الفواكه والخضر” بنسبة 0,2 في المائة.

وفيما يخص المواد غير الغذائية، فإن الانخفاض هم على الخصوص أثمان “المحروقات” بنسبة 3,6 في المائة.

وسجل الرقم الاستدلالي أهم الانخفاضات في آسفي بنسبة 2,1 في المائة، وفي بني ملال بنسبة 1,3 في المائة، وفي الدار البيضاء وطنجة والحسيمة بـ 1,2 في المائة، وفي فاس والرشيدية بنسبة 1,1 في المائة، وفي أكادير والرباط والعيون بنسبة 1 في المائة، وفي سطات بـ 0,8 في المائة، وفي تطوان والداخلة بنسبة 0,7 في المائة، ومراكش بـ 0,4 في المائة، ووجدة بنسبة 0,2 في المائة.

وهكذا، يكون مؤشر التضخم الأساسي، الذي يستثني المواد ذات الأثمان المحددة والمواد ذات التقلبات العالية، قد عرف خلال شهر ماي 2026 ارتفاعا بنسبة 0,3 في المائة بالمقارنة مع شهر أبريل 2026 وانخفاضا ب 0,1 في المائة بالمقارنة مع شهر ماي 2025.