أفاد بنك المغرب بأن حاجة البنوك للسيولة تفاقمت، في المتوسط الأسبوعي، لتصل إلى 144,5 مليار درهم خلال شهر مارس 2026.

وأوضح البنك المركزي، في نشرته الشهرية حول الظرفية الاقتصادية والنقدية والمالية، أنه خفض الحجم الإجمالي لعمليات ضخ السيولة إلى 157,8 مليار درهم، موزعة بين 60,8 مليار درهم على شكل تسبيقات لمدة 7 أيام، و54,7 مليار درهم برسم عمليات إعادة الشراء لأجل شهر وثلاثة أشهر، و42,3 مليار درهم مخصصة لإعادة التمويل عبر القروض المضمونة طويلة الأجل.

وعلى مستوى السوق بين البنوك، بلغ متوسط الحجم اليومي للمبادلات 4,1 مليار درهم، فيما استقر المتوسط المرجح لسعر الفائدة عند 2,25 في المائة.

وفي ما يتعلق بسوق سندات الخزينة، سجلت أسعار الفائدة في السوق الأولية، خلال شهر مارس، انخفاضا بالنسبة لآجال سنتين و5 سنوات، وارتفاعا بالنسبة لآجال 52 أسبوعا و10 سنوات. أما على مستوى السوق الثانوية، فقد سجلت أسعار الفائدة، في المجمل، ارتفاعات طفيفة بالنسبة لجميع الآجال.

وبخصوص أسعار الفائدة الدائنة المطبقة على الودائع البنكية، فقد سجلت في فبراير تراجعا شهريا بواقع نقطتي أساس لتستقر عند 2,17 في المائة بالنسبة للودائع لأجل 6 أشهر، وارتفاعا بواقع 9 نقاط أساس لتصل إلى 2,85 في المائة بالنسبة للودائع لأجل سنة.

وحسب القطاع المؤسساتي، تراجعت أسعار الفائدة المطبقة على قروض الأفراد بواقع نقطتي أساس إلى 5,69 في المائة، مع انخفاض بواقع 30 نقطة أساس إلى 7,19 في المائة بالنسبة للحسابات المكشوفة وقروض الخزينة، وارتفاع بواقع 3 نقاط أساس إلى 4,67 في المائة بالنسبة لقروض السكن، في حين استقرت أسعار الفائدة المطبقة على قروض الاستهلاك عند 6,89 في المائة.

وحسب حجم المقاولات، انخفضت أسعار الفائدة بـ 19 نقطة أساس إلى 5,22 في المائة بالنسبة للمقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة، بينما ارتفعت بـ 10 نقاط أساس إلى 4,74 في المائة بالنسبة للمقاولات الكبرى.