تفاقم عجز السيولة البنكية بالمغرب
أفاد مركز الأبحاث “بي إم سي إي كابيتال غلوبال ريسيرش” (BKGR) بأن متوسط عجز السيولة البنكية سجل تفاقما طفيفا بنسبة 0,28 في المائة إلى 140,3 مليار درهم خلال الفترة الممتدة من 15 إلى 22 يناير 2026.
وأوضح المركز، في مذكرته الأسبوعية “Fixed Income Weekly”، أن هذا التطور يأتي في وقت ارتعت فيه تسبيقات بنك المغرب لمدة 7 أيام إلى 4,1 مليار درهم لتبلغ 57,8 مليار درهم.
من جهتها، سجلت توظيفات الخزينة ارتفاعا، إذ بلغ الجاري اليومي الأقصى 12,2 مليار درهم، مقابل 8,7 ملايير درهم قبل أسبوع.
وفي ما يتعلق بسعر الفائدة المرجح، فقد استقر عند نسبة 2,25 في المائة، في حين تراجع مؤشر “مونيا” (متوسط المؤشر المغربي: المؤشر النقدي المرجعي للقياس اليومي، المحسوب على أساس معاملات إعادة الشراء التي تستند إلى سندات الخزينة كضمان) إلى 2,224 في المائة.
وبخصوص الفترة المقبلة، يتوقع مركز الأبحاث أن يخفض بنك المغرب وتيرة تدخلاته في السوق النقدية، إذ سيحدد حجم تسبيقاته لمدة 7 أيام عند 52,2 مليار درهم، مقابل 57,8 مليار درهم سابقا.
